أكد 'الائتلاف الوطني السوري'، في بيان له، أن حملة القصف العنيف التي يشنها نظام الأسد على بلدة كناكر بريف دمشق، والتي استهدفت بيوت المدنيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة العديد منهم، هي استمرار لنهج النظام الإجرامي في تعامله مع الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة عدم صمت المجتمع الدولي عما يحصل من جرائم وانتهاكات يرتكبها نظام الأسد، حيث يستمر في جرائمه بحق المدنيين والتي كان آخرها قصف بلدة كناكر بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، بسبب اعتراض شباب البلدة على اعتقال النظام أبناء منها.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد لم يغير سلوكه ومنهجه الإجرامي منذ أن بدأ بقتل السوريين واعتقالهم وتغييبهم مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، وشدد على أن سورية بوجود نظام الأسد غير آمنة ولن تكون آمنة ومناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.

واعتبر أن الحل المستدام في سورية هو الحل السياسي وفق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013) بشكل حازم وعادل يحقق مطالب السوريين الذين ضحوا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.

وشهدت بلدة كناكر جنوبي غربي دمشق/ يوم الثلاثاء الماضي (2 تموز) حالة من التوتر والاشتباكات العنيفة بعد اعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب 'أبو الزين'، من قبل قوات النظام السوري، وأدى هذا الاعتقال حسب نشطاء إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين ثوار البلدة وعناصر النظام، حيث قام الثوار باحتجاز خمسة من عناصر النظام بعد اشتباكات مع الحاجز الشرقي من البلدة، وتمكنوا من السيطرة على عدة نقاط أخرى في البلدة.

وردًا على سيطرة الثوار شبه الكاملة على البلدة، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل. وأفاد نشطاء بأن إحدى القذائف سقطت على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وتعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق 'تسوية' مع فصائل 'الجيش الحر'، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ'التسوية' في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

الأحداث في كناكر تعكس الوضع المتوتر في الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية هناك، في ظل محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين له وقمع الاحتجاجات الشعبية.