وأوضح متري في تصريح له أن العملية جرت بإشراف المديرية العامة للأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة اللبنانية المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية، وبما يضمن استكمال المحكومين لمدد عقوباتهم في بلدهم الأم وفق المعايير القانونية والإنسانية.

وأثنى متري على متابعة وزير العدل عادل نصار والأجهزة القضائية والأمنية المختصة للعملية، مشدداً على مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية تباعاً، بما يعزز العلاقات الثنائية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

المصدر: لبنان24