كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الخميس، 02 أكتوبر 2025، أبرز البنود التي تُجري حركة حماس ، والفصائل الفلسطينية الأخرى مشاورات حولها بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وبحسب مصادر مطّلعة على المباحثات الجارية، تحدّثت إلى الصحيفة، فإن أبرز البنود التي تُجري «حماس» والفصائل الأخرى مشاورات حولها، هي:

أولاً، ما ورد في البندين 15 و16 حول نشر «قوة استقرار دولية» بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية، إضافة إلى مشاركة إسرائيل ومصر والأردن في التنسيق الأمني. وترى المقاومة أنّ هذا البند يعني عملياً إعادة احتلال غزة بصيغة دولية؛ ولذا، فهي تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، وعدم تدخّل لا مباشر ولا غير مباشر في شؤون القطاع، كما بتوضيحات تفصيلية حول هوية القوات الدولية وعديدها ودورها وصلاحياتها وأماكن انتشارها.

ثانياً، تشير الخطة الأميركية بشكل صريح إلى ضرورة نزع سلاح فصائل المقاومة، بما يشمل منع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتدمير كامل البنية التحتية العسكرية والأنفاق، ومنع إعادة بنائها، وحتى ترحيل كوادر المقاومة، في حين تعتبر حركة «حماس»، وكذلك بقية الفصائل، أن المقاومة المسلّحة حقّ مشروع للشعب الفلسطيني، وهي ترفض تسليم كامل السلاح، أو خروج المقاومين من القطاع. وفي هذا الإطار، يُتداول بمقترح للفصل بين ما يُعتبر أسلحة هجومية، وأخرى دفاعية.

ثالثاً، تعترض «حماس» على البند المتعلّق بإنشاء «هيئة انتقالية دولية» تُشرف على غزة بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية وإسلامية، وبرئاسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شخصياً. وترى الفصائل أن في هذا الطرح إقراراً بوضع القطاع تحت «وصاية دولية»، أو احتلال من نوع آخر. ولذلك، تطالب بأن تكون أي جهة إشراف أو إدارة للقطاع ذات طابع محلّي فلسطيني بالكامل.

رابعاً، في ما يتعلّق بالمنطقة العازلة و«ضمان أمن إسرائيل»، تنصّ الخطة على جعل غزة «خالية من الإرهاب والتطرّف» وضمان عدم تهديد إسرائيل مستقبلاً. وتفسّر «حماس» هذا الشرط باعتباره تبنّياً ضمنياً للرؤية الأمنية الإسرائيلية كمرجعية، ما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في المقاومة، ويحوّل القطاع إلى رهينة لمعادلة «أمن إسرائيل». وبالتالي، ترفض هذه المقاربة، وتطالب بانسحاب فوري وكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وفق جداول زمنية واضحة وضمانات دولية وأميركية.

خامساً، يرد في البند 18، طرح لمبدأ «الحوار بين الأديان» على أساس «التسامح والتعايش»، وهو ما ترى فيه «حماس» انزياحاً عن الطابع التحرري والوطني للقضية، بما يخدم الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تحويل الصراع إلى طابع ديني. ولهذا، قد تطالب بحذف أو تعديل البند المذكور لتفادي أي تأويل يُفهم منه «التطبيع الديني».

سادساً، في ما يتعلّق بعملية إعادة الإعمار، التي تنص الوثيقة على ربطها بـ«إصلاح السلطة الفلسطينية» وسير عملية سياسية طويلة الأمد؛ تعتبر «حماس» هذا الربط محاولة لابتزاز سياسي يؤخّر الإعمار ويستخدمه كورقة ضغط. ومن هنا، تطالب الحركة بأن يبدأ الإعمار فوراً ومن دون أي شروط سياسية مُسبقة.

وكانت نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من الحركة أن المشاورات لا تزال جارية حول عدة بنود، من بينها نزع السلاح وإبعاد كوادر المقاومة، في حين زعم مصدر آخر مطّلع على المفاوضات في الدوحة وجود تباين في الآراء داخل «حماس» بين فريقين: «الأول يؤيّد القبول غير المشروط بالخطة على أن يضمن الوسطاء تنفيذ إسرائيل لها، والثاني يبدي تحفّظات على بنود مركزية، ويرى ضرورة الموافقة المشروطة مع توضيحات لتفادي إعطاء شرعية للاحتلال وتجريم المقاومة». وأكّد المصدر أن «الحركة لم تتّخذ قراراً نهائياً بعد، وهي بحاجة إلى يومين أو ثلاثة قبل إصدار بيان رسمي».