منذ سقوط نظام الأسد، شهدت سوريا عشرة انفجارات على الأقل في مستودعات أسلحة وذخيرة، أودت بحياة العشرات وأصابت المئات. تحقيق “سراج” يحلل، بالاستعانة بصور جوية مواقع هذه الانفجارات، ليكشف أن تسعة من أصل عشرة مواقع تخالف أدنى معايير الأمم المتحدة للسلامة، ما يضع مناطق سكنية ومزارع ضمن دائرة خطر مباشر.

أنجز هذا التحقيق وائل فرصيفي وعدنان الحسين

شهدت بلدة العيس في الريف الجنوبي لمدينة حلب ليلة 21 أيلول/سبتمبر الماضي، انفجاراً ضخماً هز المنطقة، وأشارت الأنباء الأولية إلى أنه انفجار في موقع عسكري يضم ذخيرة تابعة لوزارة الدفاع السورية.

وفي بيان مقتضب نشره مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، عاصم غليون، قال: إن “الوزارة تتابع تحقيقاتها في الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية وآخرها أحد مواقع تخزين السلاح في بلدة العيس”. فيما أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان لها عن وجود إصابات نتيجة الانفجار، واستنشاق دخانه.

هذا الانفجار ليس الأول من نوعه الذي تشهده سوريا، فمنذ العام 2025 شهدت البلاد عشرة انفجارات على الأقل ضمن نمط مماثل مرتبط بتخزين أو نقل الأسلحة، وأدت هذه الانفجارات إلى مقتل العشرات وإصابة المئات في مناطق مدنية قريبة من مواقع التفجيرات.

يحلّل هذا التحقيق للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” التفجيرات التي شهدتها مخازن الأسلحة والذخيرة في سوريا، وذلك من خلال تحليل للمواقع الجغرافية التي حصلت فيها، ومعاينة خطرها على المناطق المدنية المحيطة بها مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة لتخزين الأسلحة، والخطر الذي قد تخلّفه حوادث مشابهة على المناطق المدنية في البلاد.

تمكن الصحفيون من استعمال صور حديثة من القمر الصناعي (Sentinel) وتقنية الأشعة تحت الحمراء، لرصد الضرر الذي أحدثته بعض الانفجارات، إذ تظهر المناطق المتضررة بفعل الحرائق الناجمة عن الانفجار باللون الرمادي الغامق، فيما تظهر المساحات المسطحة حديثاً، نتيجة انهيار مبنى على سبيل المثال، بلون يتدرج بين الأبيض والسكري.

سلسلة من الانفجارات

بعد أقل من عام من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت منطقة مخيم النيرب في حلب، في 11 تموز/يوليو، انفجاراً في أحد مستودعات الذخيرة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وشهدت منطقة معرة مصرين في محافظة إدلب في 24 تموز/يوليو 2025، انفجاراً في مستودع للذخائر والأسلحة، وأدى الانفجار إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل، وإصابة 157 شخصاً بحسب إحصاءات وزارة الصحة السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في 22 أيلول/سبتمبر عن استكمال تحقيقاتها في القضية، والتي بينت أن الانفجار كان نتيجة “سوء تخزين” في مستودعات الأسلحة والذخائر. كما أعلنت تقديم تعويضات مادية ومعنوية لذوي الضحايا بإجمالي مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 138 مليون ليرة سورية جديدة.

بعد أقل من شهر من انفجار معرة مصرين وبتاريخ 14 آب/أغسطس 2025، شهد موقع لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة إدلب انفجاراً أودى بحياة 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة خمسة آخرين، طبقاً لتصريحات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، انفجر مستودع للذخيرة في منطقة كفر تخاريم في محافظة إدلب، وأدى الانفجار إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال وجرح عشرة أشخاص على الأقل، بحسب تصريح مدير مركز الدفاع المدني في منطقة حارم للإخبارية السورية. إلا أن تصريحات أدلى بها مدير منطقة حارم لقناة الجزيرة تناقض هذه المعلومات، إذ قال:إن القتلى يتبعون لوزارة الدفاع السورية.

العام الجاري وتحديداً في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهد تصاعداً كبيراً في أعداد وتواتر الانفجارات المرتبطة بمخازن الذخيرة في سوريا.

ففي الأول من أيلول/سبتمبر 2026، انفجرت سيارة تنقل ذخيرة في منطقة بنش بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما نقلته الإخبارية السورية عن مديرية صحة إدلب. و بعدها بأسبوع فقط، وفي التاسع من أيلول/سبتمبر 2026، انفجر مستودع مؤقت للأسلحة في منطقة برج النمرة قرب سرمدا، ما أدى إلى مقتل 14 عنصراً من وزارة الدفاع، وإصابة عشرة أشخاص بينهم مدنيون.

وبعدها بثلاثة أيام في 12 أيلول/سبتمبر، شهدت منطقة الضمير في ريف دمشق، انفجاراً في مستودع ذخائر “من مخلفات النظام البائد”، بحسب ما صرح به مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية، وأشارت العديد من المصادر إلى اقتصار الضرر على الماديات.

وفي 18 أيلول/سبتمبر، قُتل 11 عنصراً من وزارة الدفاع السورية، عقب انفجار مخزن للسلاح تابع للوزارة في منطقة عياش بمحافظة دير الزور. بينما كانت عائلات ضحايا عياش تتلقى العزاء، تصدر خبر انفجار جديد في بلدة العيس، جنوب محافظة حلب، الأنباء ليرتفع عدد انفجارات مخازن السلاح والذخيرة في شهر واحد إلى خمسة انفجارات.

أضرار مستمرة

إلى جانب الخسائر البشرية الفادحة التي تسببت بها انفجارات مخازن السلاح والذخيرة في سوريا، فإن تلك الأضرار تمتد لتشمل الأبنية والمنشآت المدنية التي تحيط بمواقع الانفجارات، ما يضع السكان المدنيين والمستفيدين من تلك البنى التحتية أمام أضرار قد تستمر لفترات طويلة، في حال عدم اتخاذ إجراءات ترميمية عاجلة.

عاين فريق “سراج” المواقع العشرة التي شهدت انفجارات لمخازن سلاح أو ذخيرة، في محافظات حلب وإدلب ودير الزور وريف دمشق، وبمقارنة صور الأقمار الصناعية قبل وبعد تواريخ الانفجارات، استطعنا رصد الدمار والأثر الذي تركته تلك الانفجارات على المحيط العمراني والمدني.

في منطقة كفر تخاريم، تظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 20 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أي قبل وبعد الانفجار في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، تضرر العديد من المناطق الزراعية المحيطة بموقع الانفجار، والتي تضم العديد من المنازل السكنية والمزارع، وانهيار المبنى الذي كان يُستعمل لتخزين الذخائر.

أما في منطقة معرة مصرين، والتي شهدت واحداً من أعنف الانفجارات، والذي أدى لمقتل 11 شخصاً وإصابة 157 آخرين، تظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 23 و27 تموز/يوليو، قبل وبعد الانفجار في 24 تموز/يوليو، تضرر العديد من المنازل والمزارع التي تحيط بموقع الانفجار، حيث تضم منطقة الانفجارات العديد من المزارع التجارية والمنازل المدنية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية في بلدة العيس في محافظة حلب، الملتقطة بين 16 أيلول/سبتمبر و21 أيلول/سبتمبر، الدمار الكبير الذي لحق بموقع الانفجار في البلدة، والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في المنطقة.

خطر محدق

رغم اختلاف الظروف والمواقع التي شهدت انفجارات مستودعات الأسلحة والذخائر في سوريا منذ عام 2025، واختلاف التحليلات حول مسبباتها ما بين سوء التخزين وقلة الخبرة أو وجود عمليات متعمدة، إلا أن معظم هذه الانفجارات تتشارك تفصيلاً مهماً جداً، وهو قربها من المناطق المدنية.

حلل فريق “سراج” صوراً للخرائط بعد تحديد المواقع الدقيقة لعشرة انفجارات في مستودعات أسلحة وذخيرة، وقياس بعدها عن المناطق أو الخدمات والبنى التحتية المدنية.

ويظهر تحليل أجراه الصحفيون لصور وفيديوهات تُظهر مواقع الانفجارات عن قرب، نشرتها وسائل إعلام حكومية وعلى صفحات قوات الدفاع المدني ووزارة الطوارئ، غياب أي هياكل حماية أو سواتر تستعمل عادة حتى في حالات التخزين البدائية فوق سطح الأرض. إذ تشير معايير الأمم المتحدة الدولية لتخزين الأسلحة والذخائر إلى أن الحد الأدنى للمسافة بين مخازن الذخائر صغيرة الحجم والتي تضم أقل من 500 كيلوغرام من الذخائر والمناطق المدنية يجب أن تتراوح بين 120 و180 مترآ في حال وجود سواتر حماية، وبين 270 حتى 400 متر في حال عدم وجودها.

وترتبط هذه المسافة بشكل مباشر بحجم الذخيرة التي يضمها مستودع التخزين، ومع زيادة تلك الكميات ترتفع مسافة الأمان المطلوبة لتصل إلى أكثر من كيلومتر ونصف في بعض الحالات، كما قد تزيد مسافات الأمان المطلوبة مع تغير أنواع الذخيرة المخزنة.

اختار فريق التحقيق تطبيق الحد الأدنى من معايير التخزين والتي تشمل مخازن ذخائر لا يتجاوز وزنها 500 كيلوغرام، وغياب أي سواتر ترابية، وهو ما وثقناه في تحليل مواقع الانفجارات من خلال معاينة دائرة قطرها 400 متر حول مراكزها، لتقدير حجم المناطق والمنشآت المدنية التي تعرضت للخطر في حالات الانفجارات الماضية.

كيف أجرينا التحليل؟

حدّد فريق 'سراج' مركز كل انفجار بالاستناد إلى مطابقة الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من موقع الحادث مع المعالم الظاهرة في صور الأقمار الصناعية، ثم قارن صوراً ملتقطة قبل الانفجار وبعده لتحديد المبنى أو المنطقة التي ظهر فيها التغير الأوضح، مثل انهيار منشأة أو آثار حريق أو تطاير المواد المحيطة بموقع تخزين الأسلحة.

وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد مركز الانفجار بدقة، اعتبر الفريق مركز منطقة الضرر المرئي نقطةً تقديرية للحادث، مع هامش خطأ مكاني قدره ±30 متراً.

بعد ذلك قاس الفريق المسافات بين هذه النقطة والمنشآت المدنية المحيطة باستخدام أدوات قياس المساحات في تطبيق 'غوغل إيرث' للخرائط. وللمقارنة بمعايير الأمم المتحدة، اعتمد التحقيق سيناريو مرجعياً منخفضاً لمخزن يحوي 500 كيلوغرام من الوزن الصافي للمواد المتفجرة (NEQ – Net Explosive Quantity)، وهو وزن المادة المتفجرة الفعلية داخل الذخائر، وليس الوزن الإجمالي للقذائف أو الصناديق أو مواد التغليف. كما تعامل التحليل مع الذخائر، لأغراض الاختبار فقط، على أنها من فئة الخطر HD 1.1، وهي الفئة المرتبطة بخطر الانفجار الجماعي، لأن الفريق لم يتمكن من الحصول على بيانات رسمية تحدد أنواع الذخائر وكمياتها في كل موقع.

لا يمكن لهذا التحليل، اعتماداً على صور الأقمار الصناعية وحدها، تحديد كمية المتفجرات التي كانت مخزنة فعلياً، أو تصنيفها الدقيق، أو سماكة الجدران وتصميم المنشآت من الداخل، أو وجود تحصينات تحت الأرض، كما لا يمكنه تحديد مدى الشظايا أو موجة الانفجار الفعلية بعد وقوع الحادث. لذلك تمثل المسافات المستخدمة في التحقيق سيناريوً مرجعياً للمقارنة، وليست تقديراً لمدى الانفجار الفعلي في كل حادثة.

وبما أن فريق 'سراج' لم يحصل على بيانات رسمية عن الوزن الصافي للمواد المتفجرة أو تصنيفها في كل موقع، لعدم توافرها، لا يقدم هذا التحليل دائرة الـ400 متر بوصفها تقديراً لمدى الانفجار الفعلي.

لكن الفريق استخدم هذا النطاق كاختبار مرجعي موحد مستند إلى إحدى حالات التخزين فوق الأرض للذخائر المصنفة ضمن فئة الخطر HD 1.1 بوزن صافٍ يبلغ 500 كيلوغرام وفق جداول IATG. ويمكن أن تختلف مسافات الفصل المطلوبة زيادة أو نقصاناً بحسب كمية المتفجرات ونوعها وتصميم المنشأة والحواجز والبيئة المحيطة.

وتظهر تلك المعاينة لمركز انفجار مستودع الذخيرة في كفر تخاريم الذي انفجر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إن دائرة الخطر غطت ما لا يقل عن 55 مبنى مدنياً بينها منازل ومزارع في المنطقة، وهو ما عرّض عشرات السكان على الأقل للخطر المباشر.

في تصريح لـ 'سراج'، قال الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، نوار شعبان قباقيبو، إن المعايير الدولية بمختلف مستوياتها تعتمد على قاعدة ذهبية وهي ضمان عدم تخزين الأسلحة والذخائر بالقرب من المناطق المدنية، حماية لها من آثار الانفجارات العرضية أو القصف في حالات النزاع العسكري.

وأضاف أن اختلاف أنواع الذخيرة قد يجعل المسافة الآمنة من المناطق المدنية أكبر، خصوصاً في حالات الصواريخ من طراز 'غراد'، التي قد تساعد محركاتها الصاروخية على امتداد شظايا الانفجار لعدة كيلومترات.

قاطع فريق التحقيق مع قباقيبو المنهجية التي اتبعناها في تقدير حجم الانفجارات، والذي اعتبر أن معاينة الانفجارات التي جرت في سوريا ضمن نطاق 400 متر قد لا تكون كافية لتقدير حجم الخطر الفعلي، خصوصاً أن العديد من المستودعات في سوريا تضم أطناناً من الذخائر والأسلحة، وأن حجم الخطر الذي شكلته تلك الانفجارات قد يتجاوز الحد الأدنى لمعايير التخزين لدى الأمم المتحدة.

وأشار قباقيبو إلى أن أساليب تخزين السلاح في سوريا حالياً، والانفجارات الناتجة عنها، تخالف المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم أي جهة عسكرية بتفادي وضع أي مواقع أو أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المدنية.

وفي منطقة معرة مصرين، والتي أدى فيها انفجار مستودع ذخيرة إلى مقتل 11 شخصاً وجرح 157 آخرين، يظهر تحليل مركز الانفجار أن ما لا يقل عن 19 مبنى تضم منازل السكنية و مزارع محيطة و معملآ للبلاستيك، كانت معرضة للخطر المباشر نتيجة الانفجار، كما أن المساحات المفتوحة بموقع الانفجار وغياب أي سواتر ترابية أو هياكل حماية تسبب في انتشار شظايا الانفجار لمساحات واسعة تضم مخيمات للنازحين، وهو ما ساهم في تضاعف أعداد الإصابات بشكل كبير.

بعد معاينة عشرة مواقع للانفجارات، وجد فريق التحقيق أن تسعة منها عرّضت مناطق ومنشآت مدنية محيطة لخطر مباشر ضمن أدنى معايير تخزين الأسلحة، وهذا التحليل لا يتضمن احتمال زيادة مسافات الأمان مع احتمالات اختلاف وزن التخزين في كل موقع، وهو ما قد يوسع دائرة الخطر في العديد من الحالات.

تضع أساليب تخزين الأسلحة والذخائر البدائية في سوريا، مئات المدنيين في خطر مباشر في حال حصول أي حوادث أو انفجارات فيها، نظراً لقربها الشديد من المناطق والمنشآت المدنية، وغياب أي احتياطات أو سواتر، ودون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحصين المستودعات أو نقل الذخائر إلى مواقع أكثر تحصيناً وبعداً عن المناطق المدنية، فإن الخسائر البشرية والمادية التي شهدتها سوريا قد تتكرر مستقبلاً في نمط مشابه.

لم ترد وزارة الدفاع السورية على أسئلة 'سراج' عن الإجراءات الرسمية المتبعة لتخزين الأسلحة، وما إذا كانت هناك مستودعات أخرى في مناطق مدنية و عن إجراءات السلامة المتخذة.

التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد