ذكرت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، أنّ 'الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات أن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبي رحى أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته'.

ورأى أنّ 'القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا بخطوة نوعية تمثّلت في رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تأكيدًا لالتزام الصندوق تطوير خدماته الصحية والاجتماعية. أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت الإشراف الدقيق والتوجيه المستمر من المدير العام ​محمد كركي​، التي تشكّل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على الاستدامة المالية للمؤسسة'.

وكشفت المديرية أنّ 'في هذا الإطار، وبناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كل التقديمات المدفوعة عنهم من دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة التصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره نحو 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق'.

وأوضج أنّ 'المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025'.

وأكّد كركي أنّه 'لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين، كما نوه بالتعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد، داعيا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات'.