اقتراب موعد طرح تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل شمال نهر الليطاني،بعد الانتهاء رسمياً من تنفيذ المرحلة الاولى التي شملت جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تطرح حوله تساؤلات عديدة، عما اذا كانت الظروف مؤاتية، والطريق سالكة للتنفيذ، أم أن هناك عقبات ما تزال تحول دون المباشرة بهذه المرحلة في الوقت الحاضر على الاقل.

مصدر سياسي يؤكد أن مجلس الوزراء بانتظار التقرير الذي سيرفعه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبناءً عليه يتم تحديد موعد بدء ومدة المرحلة الثانية والمناطق التي تشملها، مستبعداً تأجيل موعد التنفيذ، كما يردد البعض لاعتبارات عديدة، اولها لاثبات جديّة الدولة في تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها وحدها حتى النهاية وثانياً، تأكيد صدقيتها بالالتزامات التي قطعتها للبنانيين والدول الصديقة في بسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، وثالثاً عدم التراجع إزاء التهديدات والاعتراضات التي اطلقها حزب الله مراراً، لعرقلة التنفيذ ورسم حدود معينة لحدود الخطة، لإرباك قرار الدولة، وابقاء هيمنته ونفوذه على قراراتها وسلطتها.

وشدد المصدر على انه لا مناص من مباشرة الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من نزع سلاح حزب الله في اقرب وقت ممكن، لأن هذا امر اساسي وضروري في آن واحد، لتسريع خطى التحضيرات الجارية عل قدم وساق، لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، المزمع انعقاده في الخامس من شهر آذار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، والعمل على تأمين عوامل نجاحه، ولإظهار قدرة الدولة اللبنانية على الامساك بزمام الامور بالداخل، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لمناطق استراتيجية في الجنوب ووقف الاعتداءات المتواصلة وعمليات الاغتيال الاسرائيلية ضد عناصر حزب االله،وتوفير ظروف نجاح عملية اعادة الاعمار وعودة سكان المناطق الحدودية الى قراهم وبلداتهم.

وأشار المصدر الى ان ظروف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الاميركية وايران بالمنطقة حالياً، وما يمكن ان تؤدي اليه، من العوامل المساعدة، لإطلاق تنفيذ المرحلة الثانية لحصر السلاح، وتضاف لسائر العوامل السابقة، وهي تشكل حافزاً للدولة ،للانطلاق قدماً بتنفيذها، تفادياً لأي انعكاسات سلبية وتداعيات غير محمودة على لبنان وعلى مسار الدولة ككل، في حال أتت نتائج هذا التصعيد مغايرة للتوقعات وخلافاً لحسابات البعض السياسية.