بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة خلال زيارته لمحافظة درعا إمكانية إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة تزيد عن 1000 هكتار، تُدار بنظام B.O.T العالمي من قبل مطورين عقاريين، وفق شروط تنظّمها الدولة السورية، مع فتح باب الاستثمار للمواطنين السوريين والأجانب. وبحسب وزارة الاقتصاد فإن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في المحافظات، إذ تتميز درعا بموقع استراتيجي كمنفذ حدودي جنوبي وموارد زراعية وبشرية غنية، ما يؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا واستثماريًا واعدًا. وستوفر المدينة الصناعية الجديدة فرص عمل وتساهم في تقليل البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية، إضافة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بمعايير عالمية ضمن خطة الدولة لتوسيع خارطة الاستثمار الوطني.ليل البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية، إضافة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بمعايير عالمية ضمن خطة الدولة لتوسيع خارطة الاستثمار الوطني.