الإصلاح السياسي في سوريا.. مسار وطني ما بين الضغوط الدولية والاستقرار الداخلي

هاشتاغ – حسن عيسى

مع انتهاء الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب في سوريا، تعود قضية الإصلاح السياسي إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المستمرة التي تُمارَس على البلاد.

وترتبط بعض تلك الضغوطات بضرورة وجود تعددية سياسية حقيقية في البلاد، تتمثل في مشاركة أكثر فاعلية للقوى السياسية المتعددة في مراكز صنع القرار.

وفي ظل هذه الضغوط، خرجت مؤخراً العديد من الأصوات من الداخل السوري التي تطالب الحزب الحاكم بعدم التدخل في القرارات التنفيذية التي تصدرها الحكومة، وأن لا يكون له سلطة على النقابات.

وكان الرئيس بشار الأسد قد بدأ سلسلة إصلاح، بدايةً من التغييرات في هيكلية حزب 'البعث' وطريق الانتخابات الداخلية فيه، مروراً بتغييرات في بعض المناصب، وصولاً إلى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

في هذا السياق، يؤكد الدكتور أسامة دنورة، الباحث في الشأن السياسي لـ 'هاشتاغ' أن أي عملية إصلاح سياسي في سوريا يجب أن تنبع من المصلحة الوطنية الذاتية، وليس بناءً على شروط وضغوط خارجية تهدف لتحقيق أجندات جيوسياسية خاصة.

التعددية السياسية والاستقرار الوطني

يعد الدكتور دنورة أن التعددية السياسية وتداول السلطة بين الأحزاب والائتلافات الحزبية هما مفتاح لتحقيق حياة سياسية صحية ومستدامة.

فالتعددية الحزبية تساهم في تحويل الاختلافات السياسية إلى توازنات يتم حلها من خلال المؤسسات الدستورية، وليس عبر الصراعات العنيفة، بحسب وصفه.

ويضيف دنورة أن 'الاحترام المتبادل بين القوى السياسية المختلفة، والتوافق على عدم السعي للاستئثار بالسلطة، يشكلان أساسًا للاستقرار السياسي والوحدة الوطنية'.

فصل السلطات وتحديد المسؤوليات

يشدد دنورة على أهمية فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان المساءلة والشفافية، في حين يرى أن تدخل القيادات الحزبية في عمل السلطة التنفيذية يعطل العمل الحكومي ويعقد مسألة تحديد المسؤوليات.

ويضيف: 'يجب أن تلتزم الأحزاب الحاكمة بتوجيه السياسات العامة، ولكن من دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع الاحتفاظ بحق محاسبة ممثليها في حال عدم الرضا عن أدائهم'.

الضغوط الخارجية وأهدافها

بحسب الدكتور دنورة، فإن الأطراف الدولية التي تمارس الضغوط على سوريا، بما في ذلك الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية التابعة لها، لا تهتم بمصلحة الشعب السوري أو الشعوب العربية الأخرى مثل الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين.

هذه الضغوط تهدف في المقام الأول إلى إضعاف الدول سياسياً وتفكيك نسيجها الوطني، وهذا يؤدي إلى استتباع اقتصادي لهذه الدول، وفق دنورة.

ويضيف دنورة أن 'الإصلاحات' التي تدعمها تلك القوى هي في الواقع أدوات للإضعاف والتفكيك، وليست خطوات نحو الاستقرار أو التنمية.

الإصلاح الوطني.. مصلحة ذاتية وليست إملاءات خارجية

يرى دنورة أن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تستند إلى تعزيز المناعة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.

ويشدد على أن الإصلاح ينبغي أن يكون نابعاً من الداخل، متوافقًا مع المصلحة الوطنية السورية، ومصمماً لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي.

ويقول دنورة: 'الإصلاح السياسي الذي يسير بخطىً مدروسة ومتوازنة يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، في حين أن الإصلاح الذي يستجيب للضغوط الخارجية قد يؤدي إلى الفوضى والتدمير الذاتي'.

الواقعية السياسية وقبول الاختلاف

يختتم دنورة حديثه بتأكيد أن بناء حياة سياسية ديمقراطية ومتعددة يجب أن يقوم على قبول الاختلاف حول قضايا واقعية وحديثة، مثل الاقتصاد والضمان الاجتماعي، وليس العودة إلى صراعات الماضي.

هذا التوجه يعزز الوحدة الوطنية ويجنب البلاد الوقوع في فخ الصراعات القديمة التي تشتت الجهود وتعمق الانقسامات، وفق تعبيره.

ماهي الدوريات الأكثر إنفاقاً خلال سوق الانتقالات الصيفي

تصاعد القتال في غزة وسط اجتياح إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء مناطق سكنية

مصدر عراقي يكشف عن لقاء سوري عراقي مرتقب 'على مستوى وزاري'