في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟

«ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم.

شحّ الأمطار

يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار».

الفلاح يائس

«كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي.

معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا».

أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه».

هل ترتفع الأسعار؟

وعمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً».

ماذا عن التصدير؟

عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر».

وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز... التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها».

أهميّة السعودية

من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة».