صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي بيانٌ ردّ فيه على اتهامات التيار الوطني الحر بشأن رفع سعر البنزين، مؤكداً أنّ الوزير لم يوافق على قرار فرض ٣٠٠ ألف ليرة على صفيحة البنزين، بل سجّل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم رسميًا في جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنّ سريان القرار جاء بموافقة أغلبية مجلس الوزراء، وأن توقيع الوزير الصّدي جاء التزاماً بقانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء ومبدأ التضامن الوزاري، لضمان تنفيذ القرارات وحماية المواطنين من تداعيات التأخير، مثل طوابير الانتظار أمام المحطات.

وختم البيان بالتأكيد أنّ الوزير سيواصل التعبير عن موقفه الحرّ والمسؤول ضمن إطار القانون، مع رفض محاولات التضليل السياسي من أي طرف.