كتب طوني كرم في 'نداء الوطن':

في تطوّر قضائي بارز يُنذر بمرحلة جديدة من تنظيم سوق توزيع القنوات التلفزيونية في لبنان، بدأت النيابة العامة التمييزية استدعاء عدد من موزعي خدمة الكايبل، على خلفية مخالفات تتعلق ببث قناتي «الجديد» و«MTV» وإمهالهم 48 ساعة لتسوية أوضاعهم مع الجهة المالكة للحقوق الحصرية.

التحرّك القضائي جاء بعد متابعة دقيقة من شركة Waves & Rights، وهي الجهة الموكلة حصريًا بتوزيع قناتي «MTV» و«الجديد» عبر الكايبل والمنصات الرقمية داخل الأراضي اللبنانية. وقد وجهت الشركة، طيلة الأشهر الماضية، عدة إنذارات قانونية لموزعي الكايبل، طالبة منهم تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون، والتقيّد بمندرجات قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75/1999، والذي أعطى بموجب المادة 42 منه، لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون أن «تجيز أو تمنع إعادة بث برامجها بأية طريقة كانت، كما عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول».

وبحسب معلومات «نداء الوطن»، بدأت المباحث الجنائية المركزية، بإشارة من النيابة العامة التمييزية، استدعاء أصحاب شبكات توزيع الكايبل المخالفة. وقد تم تبليغ خمسة موزعين حتى الآن، على أن تُستكمل لائحة التبليغات الطويلة خلال الأيام المقبلة. وقد حضر اثنان منهم في اليوم الأول للتحقيق أمس، حيث طُلب منهما التوقيع على تعهّد خطّي بتسوية أوضاعهما القانونية مع شركة Waves & Rights خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، أو التوقف فورًا عن بث القناتين.

وفيما اعترض أحدهما على التوقيع، تردّد أن المحامية العامة التمييزية وضعته أمام خيارين: إما التوقيع والتعهّد بتسوية أوضاعه، أو اتخاذ قرار بختم شبكة التوزيع الخاصة به بالشمع الأحمر.

الأمر استدعى من الوكيل القانوني لأحد المقرصنين الاعتراض وتنشيط اتصالاته مع «معارفه»، وتقديم قرار قضائي سبق أن استحصل عليه قبل اتضاح جوهر وتداعيات القرصنة الممنهجة التي يعتمدها أصحاب شبكات الكايبل. وذلك بعد أن بات جليًا انحياز بعض القضاة للمقرصنين وسارقي المحطات التلفزيونية اللبنانيّة، لصالح المحطات الأجنبيّة، وفي مقدّمهم القاضي رهيف رمضان، حتى إن شبهات تحوم حول علاقته بالمدعو «أ. ب.»، أحد المتورّطين في هذا الملف. ما يستدعي تسليط الضوء، بل التساؤل، عمّا إذا كان يجوز لبعض القضاة الاستمرار في العمل لصالح السارقين وتغطية الفاسدين على حساب أصحاب الحقوق؟

وكانت شركة Waves & Rights أعلنت أن كل من يبث قناتي «MTV» أو «الجديد» دون عقد رسمي، يكون في حالة قرصنة محتوى ويُخالف قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية. وهو ما يعرّض المخالفين للملاحقة القضائية، وقد يؤدي إلى وقف شبكاتهم وتغريمهم ماليًا.

والجدير ذكره، أن قناة MTV متاحة مجانًا للمشاهدين عبر البث الأرضي داخل لبنان، إلا أن نقلها عبر شبكات الكايبل يندرج تحت بند «إعادة التوزيع التجاري»، ما يعني أن شركات الكايبل التي تتقاضى بدلات مالية من المشتركين، مطالبة بدفع حقوق مالية لصاحب الامتياز.

ويُقدَّر عدد موزعي الكايبل غير المرخصين في لبنان بالمئات، ويعتمد عدد كبير منهم على بث القنوات المحلية والدولية دون تسديد الحقوق اللازمة. وتأتي هذه الخطوة القضائية لتشكّل نقطة تحوّل في طريقة التعاطي الرسمي مع هذا القطاع غير المنظم، في ظل غياب قوانين شاملة تنظم عمل الكايبل منذ سنوات.

وتسعى Waves & Rights، من خلال التحرك القضائي، إلى إرساء سابقة قانونية تمنع استمرار التعديات على حقوق البث والتوزيع، في وقت تشهد فيه شركات الإنتاج والإعلام أزمة حادة في الإيرادات نتيجة التضخم وتراجع السوق الإعلاني.

مهلة الـ 48 ساعة مرتبطة بتاريخ مثول المستدعين المقرصنين تباعًا وتوقيعهم التعهد بتسوية أمورهم، وعليه يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إما توقيع عقود جديدة بين الشركة والموزعين، أو اتخاذ تدابير قانونية أكثر صرامة قد تصل إلى توقيف الشبكات المخالفة، وسط تأكيد وكيل أحد شركاء توزيع الكايبل أن «جميع الموزعين على قلب واحد»، وهي إشارة إلى توجه لرفض وضع حدّ لقرصنة المحتوى التلفزيوني والالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية والأدبيّة.