قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن 'المؤسسة السورية للتجارة' لدى النظام، تتهرب من تسديد مبلغ قدره 32 مليار ليرة لصالح الشركة العامّة لتعبئة المياه بعد استجرار كميات من المياه المعدنية بالدين، ضمن صفقات فساد جديدة.

وذكرت مصادر في الشركة أن سبب فقدان جعب المياه المعدنية من صالات السورية للتجارة، وخاصةً التي تضم 6 عبوات سعة 1.5 ليتر يعود لعدم دفع ثمن المياه المعدنية التي كان يتم استجرارها.

وأكدت أن السورية للتجارة تحاول خلق مشاكل مع اتحاد غرف السياحة ومنافستها، إضافةً إلى تهربها من تسديد الديّن الذي بلغت قيمته 32 مليار للشركة العامة لتعبئة المياه

وأضافت أنه من تاريخ 11 آذار الماضي، باتت تستجر المؤسسة من الشركة نقداً، وربما لهذا السبب خفضت الكميات التي تستجرها من المياه المعدنية وأكد إصدار تعرفة جديدة لأسعار المياه المعدنية نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال النشرة الجديدة حيث ارتفع سعر جعبة 6 عبوات سعة 1.5 ليتر من 19184 إلى 23 ألف ليرة، وجعبة 12 عبوة سعة 0.5 من 22085 إلى 30400 ليرة وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف الشركة المتمثلة بالمواد الأولية الداخلة بالإنتاج والكهرباء وأجور النقل وغيرها.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الإنتاج جيد نتيجة تطور الحالة الفنية، وهو يلبي حاجة اتحاد غرف السياحة والمؤسسة السورية للتجارة والعسكرية وبقية الجهات العامّة، مبيّناً أن اللاذقية ودمشق وريفها وحلب أكثر المحافظات استهلاكاً للمياه المعدنية.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت 'السورية للتجارة'، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر 'ظروف وعبوات وبخاخ'، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق 'أحمد نجم' تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.