أثار طرح اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لتولّي دور إداري أو إشرافي في قطاع غزة، موجة واسعة من الانتقادات، كان أبرزها من أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي شدّد على أن هذا التوجّه 'غير قابل للنجاح' ويتعارض مع 'الإرادة الوطنية الفلسطينية'.

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة (رقم 2803)، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027. ويأتي القرار تمهيداً للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تتضمن، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكماً انتقالياً مؤقتاً تديره لجنة فلسطينية مستقلة بإشراف هيئة دولية يترأسها ترامب، بمشاركة قادة آخرين يُعلن عنهم لاحقاً، بينهم توني بلير.

وقال البرغوثي، في حديثه لقناة 'الجزيرة مباشر'، إن قرار مجلس الأمن الأخير جاء محمّلاً بـ'الألغام السياسية' التي قد تفتح الباب أمام 'فرض وصاية أجنبية على الفلسطينيين'، وهو ما يتعارض مع جوهر 'النضال الفلسطيني الممتد منذ أكثر من قرن' من أجل الحرية وتقرير المصير.

وتناول البرغوثي شخصية توني بلير وسجله، مؤكداً أنه 'آخر من يمكنه تولّي مهمة حساسة كهذه'، مستشهداً بدوره في 'غزو العراق'، إضافة إلى فشله خلال 'ست سنوات أمضاها مبعوثاً للرباعية الدولية' دون أي تقدم يُذكر.

وشدّد على أن القضية 'ليست شخصية، بل مبدئية': فالفلسطينيون 'لا يقبلون أي وصاية، من بلير أو من غيره'، لأن إدارة شؤونهم 'حق حصري للشعب الفلسطيني'.

ورأى أن استمرار الانقسام الداخلي يشكّل 'الثغرة التي تستغلها إسرائيل وأطراف دولية' لفرض تصوراتها، مشيراً إلى أن تنفيذ 'اتفاق بيجين' كان سيغلق الباب أمام التدخلات والوصاية.

وعند التطرّق إلى إشكاليات تولّي بلير تحديداً، أوضح البرغوثي أن المشكلة تتوزّع على ثلاثة مسارات مترابطة؛ فإسرائيل، برأيه، هي 'المعيق الأول لقرار مجلس الأمن'، نظراً لعدم التزامها بفتح معبر رفح أو بوقف إطلاق النار أو بتسهيل دخول المساعدات.

كما أشار إلى أن سجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين 'خاوٍ تماماً'، بما في ذلك القرارات الخاصة بوقف الاستيطان. أمّا الإشكالية الثالثة، فهي ما يُطرح من بنود إخضاع السلطة الفلسطينية لـ'امتحان' تديره هيئة وصاية أجنبية لتقييم أدائها، معتبراً ذلك 'إهانة صريحة للفلسطينيين'.

وقال البرغوثي إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لـ'الإبادة الجماعية في غزة' و'العقوبات الجماعية والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية'، ليس هو الطرف الذي يجب أن يُمتحن، بل إن من يرتكب الجرائم 'هو من يجب أن يخضع للمحاسبة'.

وشدّد على أن الوضع الراهن يعبّر عن 'غياب العدالة الدولية' وعن محاولة تحميل الضحية مسؤولية ما يقوم به الجلاد، مؤكداً أن الفلسطينيين 'لن يقبلوا بأي صيغة تنتقص من حقهم في إدارة شؤونهم الوطنية' أو تضعهم تحت أي وصاية جديدة.

وأضاف: 'لا يمكن أن تُختزل هذه المسيرة الطويلة بوصاية جديدة، بعد تجربة الانتداب البريطاني'.

وأوضح أن الخطة المطروحة لتنفيذ القرار تبدو 'مثقلة بالشكوك' بسبب غياب القدرة على تطبيقها عملياً.

ولفت إلى أن الحرب 'لم تتوقف فعلياً'، وأن الاحتلال يواصل 'القصف والتدمير' في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع، بينما تُفرض الشروط فقط على الفلسطينيين، سواء في 'المناهج' أو 'حقوق الأسرى وعائلات الشهداء'.

وأشار البرغوثي إلى أن الاحتلال ارتكب منذ وقف إطلاق النار 'أكثر من 300 حالة استشهاد' و'أكثر من 700 إصابة'، بينهم عدد كبير من الأطفال، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل 'ضوءاً أخضر' مع كل هجمة جديدة، ومتسائلاً: 'كيف يمكن أن تكون الوساطة عادلة وهي منحازة بهذا الشكل؟'.