أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لمساءلة الحكومة الى أننا 'وجهنا الى الحكومة عشر أسئلة منذ التاسع من آذار والمهلة هي أسبوعين والى اليوم لم تصل الاجابة الى على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب'.

واضاف: 'طرحنا الاسئلة حول التدقيق الجنائي، التعيينات، موضوع النزوح، حراس الاحراج، الحق بالوصول الى المعلومات وعلى استعادة الجنسية وايضا على موضوع المودعين والى الآن لم يصلنا الجواب'.وتوجه باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا 'ظابطة معك قصة الترويكا وانت تحمي الحكومة ولكن يجب المحافظة على كرامة المجلس وكرامة النواب، والنظام واضح ويجب الاجابة على اسئلة النواب في غضون اسبوعين'.

باسيل أشار الى أننا 'نحن نتحدث اليوم أمام سلطة متفرجة على كلام يطال لبنان ووجوده'، لافتا الى أن 'لبنان لا يزول، نظام الاسد 55 سنة ولم يستطع أن 'يبلع' لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر اي موقف أو كلام من الحكومة فهذا غير مقبول'. وشدد على أنه 'يفترض أن نكون نحن من يطالب سوريا بمجموعة أمور على رأسها عودة النازحين وقد وعدتنا الحكومة بتقديم خطة للنزوح وأصبحنا أمام خطة 'عودة مستدامة' وبالتالي يذهب النازح الى سوريا شهرا وإذا لم يعجبه الموضوع يعود، هذه هي الخطة وبتنا أمام مطالبة السوريين باطلاق سراح من قتلوا الجيش'، مؤكدا أن 'هذا هو وضعنا مع سوريا ولم يصدر أي موقف'.

وأضاف باسيل: 'عام 2014 تحدثنا عن وجود داعش وكانوا يقولون العكس وبقينا على هذا المنوال الى أن قتل داعش عناصر من الجيش وذبحهم، اليوم نعود لنتنكّر لنفس الواقع وننفي وجود الخطر ونرمي الكرة في ملعب إيران و'حزب الله' وأنهم يقومون بحملة ترهيب وتخويف للمحافظة على سلاحهم. فهل نريد تكرار نفس القصّة؟'

وقال باسيل: 'عندما يقول أحد النواب ان لدينا خمسة عشر ألف مقاتل لنواجه 'حزب الله' ونائب آخر يقول إن النظام بسوريا هو من سيقوم بمهمة نزع السلاح عندها تكونون تقدمون ذريعة لـ'حزب الله' ليس فقط للدفاع عن لبنان من اسرائيل فقط بل ومن الارهاب أيضاً'باسيل أكد أننا 'نريد أن يسلم 'حزب الله' سلاحه للدولة ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا الى ما نعرفه، من هنا قلنا إنه لا يمكن ' اللعب' بموضوع النازحين السوريين وعندما قلنا 'محتلين بثياب نازحين' أصبحنا أمام واقع وهو أننا 'متفرجون بثياب حاكمين' بغياب الفعل'

ولفت الى أننا 'أمام سلطة متفرجة لا تبادر لا الى بنزع السلاح ولا الى تسليمه، ما يحصل هو عملية شراء وقت بانتظار ان يحصل إتفاق اميركي ايراني'. باسيل تساءل 'ماذا اذا لم يحصل، هل نبقى هكذا؟ وعوضا عن أن نبادر الى تقديم ورقة لبنانية لمعالجة هذه المسألة ننتظر الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة ونبحث ماذا يمكن العمل بها.' واضاف: ' نحن وزراء اتهمنا اننا 'جماعة ما خلونا' أصبحنا أمام جماعة 'ما خبرونا'، لافتا الى أنه 'وإذا كان الامر يتعلق باتفاق مع الخارج فلرئيس الجمهورية الحق باجراء المفاوضات ونحن مع هذا الحوار لتلسيم الحوار ولكن نريد حوار جدي يؤدي الى نتيجة وقد مرت خمسة أو ستة عشر على تشكيل الحكومة وعلى بداية العهد ولا نزال مكاننا وكلنا يعرف أن هناك عملية إنتظار'، مؤكدا أننا 'مع تسليم السلاح وليس مع نزعه'.باسيل تطرق الى موضوع التعيينات، معتبرا أن 'هذه الحكومة هي حكومة ملء الشواغر بالمحسوبيات'، لافتا الى أنهم 'تحدثوا مرارا عن أنهم يريدون قانون لالية التعيينات وعندما وصلوا الى السلطة لم يعد يريدون لا قانون ولا آلية'، ، مضيفا: 'عندما مَثلنا المسيحيين بالسلطة لم يحصل تعيين واحد دون معرفتنا وبالآلية. عندما مثلتوا المسيحيين اصبحتم وزراء من الفئة 'ب' واليوم هناك تقاسم بالادارة كأنها غنيمة حرب'، باسيل توجه الى بري قائلا 'بموضوع التشكيلات القضائية عرفت كيف تحصل على ما تريد'.

باسيل أشار الى أنه 'تبيّن أن آلية التعيينات هي 'تركيب ملفات'. واوضح: رولان خوري بحسب القضاء والمحققين وكل المتعاطين بالملفات ليس عليه تهمة فساد بل خطأ إداري'، وتابع 'إذا كان هناك من خطأ إداري فيجب محاسبة إنترا والكازينو ووزارة المالية والسياحة وهيئات الرقابة وكل من وافق على عقد طلبته وزارة المالية بكتب خطية وتتقاضى أموالا جراء هذا العقد منذ عامين ونصف'.

ولفت الى أنهم 'لاحقوا الشرعي الذي أدخل الى خزينة الدولار 90 مليون دولار سنويا ومن betting online 35 مليون دولار ونترك الغير شرعي يسرح ويمرح، لماذا؟ حتى يضع غير الشرعي يده على السوق'.

و أكد أن 'جريمة رولان خوري أنه رفض إنشاء 'صندوق أسود' وما يريدون هو ردّ الصندوق الأسود والسوق السوداء والا 'نقيله'، مشيرا الى أن 'هناك أصول لاقالة مدير اتبعوها، هناك أصول لتأتوا بشركة تتقاسم معكم قوموا بمناقصة ولكن ليس أن تضعوا 'الاوادم' في السجون وتتحدثون عن اصلاح'. باسيل تساءل 'أين الاصلاح؟، مكافحة تهرب ضريبي، سياسة ضريبية، ترشيد انفاق، موازنة تتضمن رؤية معينة، خطة اعادة هيكلة المصارف التي ربطناها بقانون لافجوة المالية والى اليوم لا يوجد هذا القانون، خطة توزيع الخسائر، اعادة أموال المودعين'، لافتا الى أننا 'عدنا الى التعاميم من مصرف لبنان وسياسة الاستدانة التي تبلغ 450 مليون دولار، أين خطة الكهرباء والغاز والمياه والاقتصاد'، مشيرا الى أن 'ما رأيناه هو خطة عودة مستدامة أي لا عودة'.

وأكد اننا 'أعطينا الحكومة فترة سماح وسنبقى في المعارضة الاجابية وسنرفع الصوت أكثر وفي نهاية الجلسة يحق لنا طرح الثقة بالحكومة والنواب الذين ليسوا مع هذه السياسات لا يمكنهم ممارسة 'ازدواجية المنبر' اي على المنبر شيء وبالتصويت شيء آخر، إّذا من هو غير موافق على هذه السياسات فليعترض عليها ولينزع الثقة عن الحكومة ومن يتركها يكون مسؤولاً وشريكاً فيها خاصة بموضوع عودة النازحين السوريين'.