في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تأجيل الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني، وهو ما كان متوقعًا تنفيذه السبت ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وجاء القرار عقب جلستين أمنيتين، حيث أوصت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة الأولى بعدم التأجيل خوفًا من تأثير ذلك على استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

غير أنّ قرار التأجيل اتخذ في الجلسة الثانية، والتي اقتصرت على نتنياهو وعدد محدود من وزرائه.

وبعد موجة من الانتقادات، بررت إسرائيل هذه الخطوة بـ'انتهاكات حماس المتكررة'، متهمة الحركة باستغلال عمليات التسليم لأغراض دعائية، لا سيما من خلال المراسم العلنية التي رافقت إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

كما أشارت إسرائيل إلى أن حماس سلمت، الخميس الماضي، جثة تبين لاحقًا أنها ليست لرهينة إسرائيلية، مما زاد من تعقيد الموقف.

من جهتها، اعتبرت حماس أن تأخير إسرائيل الإفراج عن الأسرى هو 'خرق فاضح' للاتفاق وتهديد مباشر لاستمرار التهدئة.

وأكدت أنّ الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية أي تصعيد قد ينتج عن ذلك، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق برمته.

وعلى الأرض، شهدت السجون الإسرائيلية ارتباكًا، حيث تم تجهيز الأسرى للإفراج ليتم بعد ذلك إعادتهم إلى زنازينهم بعد القرار المفاجئ، في حين انسحبت قوات الجيش من محيط سجن عوفر في رام الله، حيث كان من المقرر أن تتم عملية الإفراج.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من الصفقة، ومدتها 42 يومًا، السبت المقبل.

في غضون ذلك، تستمر المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، إلا أنه لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب الطرفين من اتفاق جديد.