اكتست زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا أهمية خاصة تجاوزت الزيارات التقليدية للمسؤولين الأمميين، بعدما جاءت لتؤكد على مسار الانفتاح الدولي على دمشق.

نظرة جديدة إلى دمشق

يرى المحلل السياسي السوري جمال رضوان أن زيارة غوتيريش إلى دمشق تعكس تغير النظرة التي كانت توليها الأمم المتحدة إلى هذا البلد الذي بقي ملفه يشغل الأمم المتحدة لسنوات طويلة باعتبار أن القضية السورية كانت معقدة ومتشابكة وبدت وكأنها عصية على الحل فيما وضعت مشاكل سوريا اليوم على سكة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الحضور الدولي.

وأكد رضوان في حديثه لـRTعلى أهمية الزيارة واستثنائيتها باعتبارها الأولى التي يقوم بها غوتيريش إلى سوريا منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017، كما أنها أول زيارة لأمين عام للمنظمة إلى دمشق منذ زيارة بان كي مون عام 2009،

وأشار إلى أن دمشق قطفت أولى ثمار هذه الزيارة مع تأكيد غوتيريش على الالتزام بدعم الحكومة والشعب السوري والتشديد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وهي رسائل سياسية لا تخفى أهميتها الاستراتيجية في هذا التوقيت.

وأضاف بأن الزيارة جاءت لتأكيد صوابية الانفتاح الاقليمي والدولي على سوريا والتحول المتسارع والمسؤول في مقاربة ملفها وتبدل خطوات الدعم من الحيز الانساني إلى دعم الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار.

واستعرض المحلل السياسي مسار المواقف التي اتخذتها غوتيريش منذ 'تحرير' سوريا في 8 كانون الأول 2024 حيث أكد في أكثر من مناسبة على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب السوري واستعدادها لدعم المرحلة الجديدة في البلاد، والتأكيد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأهمية دعم المؤسسات فيها والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

كما دعا غوتيريش إلى إيجاد الظروف الطبيعية والمناسبة لعودة اللاجئين والنازحين بطريقة آمنة وكريمة وتبني الالتزام الأخلاقي من المجتمع الدولي بدعم جهود التعافي والأخذ بيد السوريين في استعادة مؤسساتهم. خاصة وأن غوتيريش اطلع خلال زيارته على آثار الدمار وما خلفته الحرب من مآس عبر الجولات الميدانية واللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومختلف مكونات المجتمع السوري والتشاور معهم بشأن ما يجب فعله مستقبلاً على المستوى الوطني والشراكة مع المجتمع الدولي.

وختم رضوان حديثه لـRT بالإشارة إلى مباركة الأمم المتحدة للتطورات القانونية والمؤسساتية السورية من خلال تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الشعب، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية حيث وصفت الأمم المتحدة هذه الخطوات بأنها محطات بارزة على طريق ترسيخ الاستقرار وبناء الدولة.

التأكيد على سورية الجولان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

من جانبه يرى المحلل السياسي السوري ابراهيم العلي أن الأمين العام للأمم المتحدة فعل خيراً حين ضمن برنامجه زيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل (أندوف).

وأشار العلي في حديثه لـRT إلى أن هذه الزيارة جاءت وسط تأكيد المنظمة الأممية المستمر على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية والتزام تل أبيب باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من جميع الأراضي التي تحتلها في جنوب سوريا.

كما تعكس زيارة غوتيريش إلى مقر الـ'أندوف' وهي القوة الأممية التي أُنشئت في العام 1974 للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك حرصه على ضمان الاستقرار في منطقة الفصل وضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية

لكن العلي نبه إلى خطورة ركون الحكومة السورية إلى الدعم الدولي الذي أظهرته زيارة غوتيريش إلى دمشق بشكل كبير والاكتفاء بهذا الدعم من دون العمل الجدي على حل الاشكاليات الداخلية الكبرى من خلال عدم السقوط في فخ احتكار السلطة وضرورة تجاوز الجراحات الوطنية التي ساهمت بها هذه السلطة بشكل أو بآخر.

وختم العلي حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن الشراكة الوطنية مطلوبة من أجل استدامة الاستقرار وأن الدعم الدولي قد يرتبط بمصالح نفعية وربما انتهازية آنية أو على المدى المتوسط لكنه قد يرفع إذا لم تترسخ الوحدة الوطنية عبر مشاركة جميع المكونات في السلطة وعودة الحياة السياسية لتكون إحدى أهم حوامل التقدم في البلد الذي عاش لعقود ضمن سيطرة الحزب الواحد.

المصدر: RT