حذّرت منظمة 'أطباء بلا حدود'، اليوم الخميس، من أنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لتهجير جماعي واسع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خطرًا متصاعدًا للتطهير العرقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في بيان، إن فرقها 'شهدت خلال عام 2025 ممارسات ميدانية صُممت بوضوح لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ومنع أي إمكانية للعودة'، مشيرة إلى أن إنهاء الاحتلال يبقى 'السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يعيشها الفلسطينيون منذ عقود'.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي، مدعومًا بالمستوطنين، صعّد من سياسات الضم والتهجير بالضفة، مترافقًا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأكدت أن الحديث المتزايد عن إقامة ما يسمى 'إمارة الخليل' وفصلها عن السلطة الفلسطينية 'يعكس توجهًا واضحًا لإحداث تغيير ديموغرافي دائم'.

وبحسب المعطيات، فقد تسببت عملية 'الجدار الحديدي' التي يشنها الاحتلال شمال الضفة بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري، في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال ثلاثة مخيمات للاجئين (جنين، طولكرم، نور شمس)، ما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، وسط مخاطر بتحول النزوح إلى دائم.

كما لفتت المنظمة إلى أن 6,450 فلسطينيًا نزحوا منذ مطلع 2023 بسبب هدم المنازل، بينهم مئات الأطفال، فيما هجّر عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة نحو 2,900 فلسطيني إضافي في الفترة ذاتها، غالبًا تحت حماية الجيش ووسط إفلات تام من العقاب.

وأوضحت 'أطباء بلا حدود' أن فرقها الطبية نشرت 42 عيادة متنقلة وقدمت مساعدات إنسانية للفلسطينيين النازحين، مؤكدة أن معاناة السكان 'أصبحت واقعًا طبيعيًا أكثر من أي وقت مضى' في تاريخ عملها الممتد على مدار 36 عامًا في فلسطين.

وفي محافظة الخليل، وثقت المنظمة حرمان نحو 800 ألف فلسطيني من نصف إمدادات المياه العامة بعد خفضها من قبل شركة المياه الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، في خطوة فاقمت الأزمة الإنسانية.

وأكدت سيمونا أونيدي، منسقة مشاريع المنظمة في جنين وطولكرم، أن 'القمع الإسرائيلي بلغ ذروته بالإبادة في غزة، وفي تصاعد العنف الممنهج بالضفة'، محذّرة من أن ذلك يرسّخ 'عملية استعمار استيطاني أوسع نطاقًا'، هدفها إحداث تغيير ديموغرافي جذري عبر التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى ممارسة 'ضغوط جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني'، باعتباره المدخل الوحيد لحماية الفلسطينيين من المزيد من التهجير والمعاناة.