دان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مصادقة الكنيست على قانون يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز أسرى قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين.

وقال المركز إن القرار خطوة قانونية متهورة وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى خاصة من غزة من حقوقهم الأساسية.

وأضاف أن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأشار إلى أن القانون يشمل موادا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم وتأخير المراجعة القضائية.

وأوضح أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454 أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيراً.

وأكد أن إقرار هذا القانون في ظل تقارير موثقة تتحدث عن مقتل أسرى من غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء.

اقرأ المزيد: جيش الاحتلال يقتحم منازل في القدس ويفتشها ويخرب محتوياتها