قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتشكّل أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.

وأوضح المرصد في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن هذه الآلية 'مصمّمة لتضليل الرأي العام العالمي' في ظل تزايد الانتباه للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

وأضاف أن المراكز الأربعة التي أقامها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات 'عاجزة عن تلبية الاحتياجات بشكل آمن وفعّال'، مشددًا على أن النظام التقييدي الذي تفرضه إسرائيل يجعل تلبية الحاجات الحالية 'شبه مستحيلة'.

وبحسب المعلومات المتداولة، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع واحدة جنوبي محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وثلاث نقاط أخرى قرب محور 'فيلادلفيا' في أقصى الجنوب، ما يُجبر ممثل كل عائلة في محافظات القطاع الخمس على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات غذائية شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل أو الارتفاع الحاد في تكلفتها، واستمرار منع الجيش الإسرائيلي مرور السيارات عبر شارع 'الرشيد' غربي غزة، وهو الطريق الوحيد الذي يُسمح فيه للسكان التنقل بين شمالي وجنوبي غزة حاليًّا، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي طريق 'صلاح الدين' شرقي القطاع.

وأشار المرصد إلى أن الآلية تهدف لدفع سكان شمالي غزة ومدينة غزة، والذين يمثلون قرابة نصف عدد السكان، للنزوح القسري جنوبًا، محذرًا من أن أرباب الأسر يُجبرون على اجتياز مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات محدودة، في ظل انعدام الطرق ووسائل النقل.

وأكد أن الفحص الأمني المفروض على المساعدات يعرّض ممثلي العائلات لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لمعايير العمل الإغاثي.

وشدد المرصد على أن توزيع المساعدات بهذه الطريقة 'لا يعكس أي نية للاستجابة الإنسانية، بل يمثل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون معالجته'، مشيرًا إلى أن 'الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم التجويع كأداة للإبادة الجماعية لا يمكن أن تكون شريكًا في العملية الإنسانية'.

ودعا المرصد الدول كافة إلى التحرك الفوري لاستعادة الوصول الإنساني الكامل إلى القطاع ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة.