أُقيم في مركز مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل احتفالا تم خلاله تسلّم هبة دولة قطر المتمثّلة بـ30 حافلة مخصّصة للنقل المشترك، وذلك في إطار دعم دولة قطر المتواصل للبنان، وتعزيزًا لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل في إعادة تفعيل النقل العام كخدمة أساسية للمواطنين، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره وحضور سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المصلحة زياد شيا، الذي أشار إلى أنّ المصلحة « تنال جزءًا من هذه التقديمات عبر تسلّم 30 حافلة للنقل المشترك، ستُسهم في تعزيز الخطوط العاملة والوصول إلى المناطق اللبنانية الأكثر حاجة، بما يتيح للمواطنين التنقّل بكلفة أقل، وبمزيد من الراحة والأمان».

ولفت إلى أنّ «النقل المشترك انطلق بثبات، حيث بات عدد مستخدمي الحافلات يتجاوز السبعة آلاف راكب يوميًا، وهو رقم في تصاعد مستمر»، معتبرًا أنّ «هذا الواقع يؤكّد أهمية تطوير هذا القطاع وضرورة اعتماد نظرة موحّدة للنقل العام بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما سعى إليه وزير الأشغال العامة والنقل».

من جهته، أكّد سفير قطر أنّ «تسليم الحافلات يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وفي سياق دعم وزارة المواصلات في دولة قطر للحكومة اللبنانية».

وأوضح أنّ «هذه المبادرة تندرج ضمن دعم دولة قطر لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل، الممثّلة بوزيرها فايز رسامني، في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وتعزيز قدراته في ظل التحديات الراهنة»، مشيرًا إلى أنّ «هذه الخطوة تعكس حرص دولة قطر على استقرار لبنان وازدهاره، والتزامها الدائم الوقوف إلى جانبه والتعاون معه في مختلف المجالات».

بدوره، أشار رسامني إلى أنّ «الحديث عن حافلات قطرية للبنان تردّد طويلًا في السابق من دون أن يتحوّل إلى واقع، إلى أن تم في الأسبوع الأول من تسلّمه مهامه الوزارية، طرح السؤال بشكل مباشر، لتبدأ بعدها متابعة جدّية أثمرت ما يتحقّق اليوم».

وكشف عن «التواصل مع وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدلله آل ثاني الذي فتح الأبواب ودعا الوفد اللبناني للاطلاع ميدانيًا على الحافلات التي باتت اليوم في لبنان».

وأكد رسامني أنّ «هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية متكاملة تتبنّاها الدولة، حيث يؤمن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة بأنّ استعادة ثقة المواطن تبدأ من تأمين حقوقه الأساسية، وفي مقدّمها النقل العام كخدمة يومية تمسّ حياة الناس مباشرة وتخفّف عنهم أعباء المعيشة»، معتبرًا أنّ إعادة بناء الدولة تمرّ حتمًا عبر خدمات عامة فاعلة وملموسة.

وأوضح أنّ «لدى الوزارة خطة نقل عام متكاملة تربط بيروت بضواحيها وبالمناطق الأكثر حاجة، وتؤمّن بديلًا فعليًا واقتصاديًا»، مشيرًا إلى أنها جاهزة والمسارات محدّدة، وأنّ الحافلات الثلاثين «ستُطلق فورًا لتغذية أحد عشر خطًا تخدم مختلف المناطق اللبنانية».

كما نوّه بـ«مبادرة تفعيل أول شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص في النقل العام، حيث تؤمّن الدولة الحافلات ويتولّى القطاع الخاص التشغيل والصيانة والإدارة»، معتبرًا أنّ «هذا النموذج هو المسار الواقعي لبناء مؤسسات منتجة وحديثة، وينسحب أيضًا على التطبيق الذكي للنقل العام».