زار وفد باسم الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، النائب بلال عبدالله في مكتبه في مجلس النواب.

وأثنى الوفد في مستهل اللقاء على 'مواقفه الداعمة للقطاع الصحي العام، ومتابعته الحثيثة لقضاياهم'، مطالباً بأن 'يستمر دعمه لعدد من المطالب الحيوية التي تمسّ استمرارية المستشفيات الحكومية وحقوق العاملين فيها'.

من جهته النائب وعد عبدالله 'ببذل اقصى الجهد لحل المشاكل مع المعنيين ومنها تقديم قانون معجل مكرر بخصوص الية قبض الرواتب بطريق منتظمة بالاضافة الى التواصل مع تعاونية موظفي الدولة للاستفادة من خدماتها (المنح المدرسية)'.

وتسلم من الوفد كتاباً يتضمن النقاط المطلبية آملا منه المساهمة في متابعتها مع الجهات المعنية:

1. إيجاد آلية واضحة وثابتة لضمان قبض الرواتب شهريًا دون تأخير، بعيدًا عن الروتين الإداري بين وزارتي الصحة والمالية.

2. إتاحة الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي الدولة للعاملين في المستشفيات الحكومية، على غرار ما يتم تطبيقه في بلدية صيدا، خاصة في ما يتعلق بالمنح المدرسية، حيث يجيز القانون ذلك وأن تساهم الدولة في تمويل هذه المؤسسات لكي يتم دفعها للموظفين.

3. رفض اشتراط الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي كشرط لتحويل المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية، لما في ذلك من ظلم للعاملين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بسبب تقصير إداري أو مالي.

4. مطالبة وزارة المالية بعدم اقتطاع السلفات المالية القديمة التي صُرفت للمستشفيات، لأن ذلك يؤدي عمليًا إلى عرقلة عملها وقد يصل إلى حد التوقف عن تقديم الخدمات.

5. تأكيد حق المستشفيات الحكومية في الحصول على مساهمات مالية دعمًا لاستمراريتها، استنادًا إلى المادة الخاصة بذلك في مرسوم إنشاء المستشفيات الحكومية رقم 5559، والتي تتيح للدولة المساهمة في نفقاتها التشغيلية'.