صدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته إلى الجيش بإعلان المنطقة المحاذية للحدود بين إسرائيل ومصر 'منطقة عسكرية مغلقة'، وتعديل تعليمات إطلاق النار فيها، في إطار ما وصفه بـ'الحرب على تهديد التهريب'.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن، اليوم الخميس، وجّه كاتس أوامره لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، باتخاذ خطوات عملية لتصنيف عمليات تهريب الأسلحة عبر المسيّرات من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل على أنها 'تهديد إرهابي'.

وشدد كاتس على أن هذا التوصيف الجديد 'سيسمح للأجهزة الأمنية باستخدام أدوات ووسائل أكثر صرامة للتعامل مع الخطر'. وذكر البيان أن كاتس اجتمع أمس، الأربعاء، في 'جلسة طارئة' مع قيادات عسكرية وأمنية ومدنية.

وذكرت الوزارة أن مديرية البحث والتطوير في وزارة الأمن ستقود عملية تطوير حلول تكنولوجية متقدّمة بالتعاون مع سلاح الجو، فيما سيتولى مجلس الأمن القومي إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تشمل 'إلزام ترخيص كل أنواع الطائرات المسيّرة وتنظيم بيعها واستخدامها وحيازتها'.

ونقل البيان عن كاتس قوله: 'نحن نعلن الحرب، كل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرّض للاستهداف'، مضيفًا أن القرار يهدف إلى 'منع أيّ خروقات أمنية في المنطقة الحساسة مع مصر'.

واعتبر كاتس أن 'الوضع القائم خطر على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر'.، وادعى 'تهريب الأسلحة بواسطة المسيّرات جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب استخدام كل الوسائل الممكنة لوقفه'.

وتابع 'كما خلقنا حالة ردع أمام حزب الله في لبنان في قضية الطائرات المسيّرة وإطلاق النار على التجمعات، يجب أن نخلق ردعًا مماثلًا هنا، ونوضح للمهربين أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا فورًا'.

زامير يوعز بتعزيز التنسيق الأمني ضد 'تهديد المسيّرات' مع مصر

وضمّ الاجتماع الذي ترأسه الوزير المدير العام لوزارة الأمن، نائب رئيس الأركان، رئيس شعبة العمليات، وقائد المنطقة الجنوبية، وممثلي الجيش والشاباك والشرطة ومجلس الأمني القومي.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات أمنية عُقدت خلال الأسابيع الماضية لبحث تصاعد ظاهرة التهريب عبر الحدود المصرية، وخصوصًا باستخدام الطائرات المسيّرة.