عقد وزير العمل محمد حيدر، مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحيّة للمضمونين وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

واستهل حيدر المؤتمر بكلمة، أشار فيها إلى أن 'ما يهم المواطن بعد الأزمة الإقتصادية التي مررنا بها هو الضمان الاجتماعي، حيث وصلنا الى مرحلة اصبح فيها صندوق الضمان يغطي جزءا بسيطا من الفاتورة والتغطيات الاستشفائية، وحاليا من خلال ورشة عمل قمنا بها مع الصندوق وتواصلنا بالوقت ذاته مع نقابة المستشفيات للإتفاق على خطة عمل هدفها تسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع. واليوم تم التوقيع على التعريفات الجديدة كي نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، وهناك أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 في المئة من الأسعار الفعلية، وبذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقا على صعيد الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تغطى الأدوية والعمليات الجراحية. أما بالنسبة للمستلزمات الطبية لم يبت الأمر بها، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلت'.

ولفت الى أن 'هناك أمور لها علاقة بدفع اشتراكات الضمان، حيث بات باستطاعة المواطن أو رب العمل، دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية أو المصارف وهذا يسهل أمور التدفع'، وقال: 'هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود 'داتا' واضحة للاشتراكات ما قبل عام ألفين، ونتيجة صعوبة العودة الى الماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي الديون حتى العام الفين لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية. كما اننا نعمل على رفع التعويضات العائلية من الضمان والتغطية الصحية وهذا الأمر في الأسابيع المقبلة يقر عبر مجلس ادارة الضمان. أما بالنسبة للعلاقة بين الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، فقد حصل حوار صريح في اجتماع عقدناه حول كل القضايا واتفاق على التعاون لتسهيل امور المواطنين'.

وعن الامور المتعلقة بوزارة العمل، قال: 'بدأنا القيام بخطوات عدة لتسهيل أمر الناس، ان كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية او الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه 'الأونلاين' حتى نخفف على المواطن عبء القدوم الى الوزارة لانجاز معاملاته'، معلنا عن 'تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الامور، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل'.

وأثار حيدر مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، فاعتبر أن ذلك 'يؤثر سلبا على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، اذ لا يعقل ان يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحد الأدنى للأجور'، وقال: 'سيصار الى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وارباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب'.

واذ تطرّق حيدر الى رفع الحد الأدنى للأجور، أوضح أن 'هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية عن كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور'، معتبرا ان 'كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها'، مؤكدا 'السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين'.

وردا على سؤال حول التغييرات في الضمان، قال: 'ابتداءً من الاسبوع الحالي سنبدأ نلمس متغيرات حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود الى حد ما كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة'.

وردا على سؤال آخر، قال: 'منذ أسبوعين كان هناك اجتماع في الوزارة بين الضمان والمستشفيات الجامعية للبحث في طريقة العمل بينهما، لأن لهذه المستشفيات خصوصية معينة حول التغطية، والضمان يراعيها في بعض هذه الأمور'.