ملفان يحرّكان الوضع السياسي اللبناني الداخلي: حصر سلاح حزب الله في يد الدولة ووضع آلية تطبيقية لذلك، ومدى تجهّز الدولة اللبنانية لمتابعة الملفات الإصلاحية قبيل استحقاق الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي حيث لا هروب من الحقيقة والواقع، مهما تلاعبت المنظومة المصرفية – السياسية أو تحايلت.وفي هذه القضية المصيرية بالتحديد، كانَ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يشدِّد على متابعة ملف السرية المصرفية وعدم وضع مهلة زمنية، بالتوازي مع استكمال التدقيق الجنائي الذي لا إصلاح من دونه.في هذا الوقت، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للقاء أمير قطر في الدوحة، وسبقَ ذلك بسلسلة مواقف أكدّت أن عام 2025 سيكون عام حصر السلاح في يد الدولة، بالتوازي عبر الحوار. ورفضَ عون فكرة استنساخ تجربة 'الحشد الشعبي' في استيعاب حزب الله داخل الجيش، لكنه أشارَ إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات كما حصل مع الأحزاب التي شاركت في الحرب.

وفي قضية الإصلاحات، عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً بمشاركة النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي وديع عقل. وقد لفت إلى أن خيارنا التيار الوطني الحر كان المواجهة دائماً وعندما نلجأ إلى القضاء كانوا يتهموننا بالإستهداف السياسي ولذلك لم نكن يوماً متفرجين ولم نستكِن. وأشار باسيل في ملف اقتراح قانون السرية المصرفية إلى أن 'التيار' ليس 'مع وضع مهلة زمنية إلى الوراء ولذلك يجب ان تكون مفتوحة لأن الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن'.وفي ملف انتخابات بلدية بيروت حيث يبرز التخوف على إسقاط المناصفة، أعلن تقديم تكتل 'لبنان القوي' اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل بسيط يتضمن إقرار اللائحة المقفلة. وأكد باسيل الإصرار على إجراء الإنتخابات البلدية والمحافظة على الميثاق الوطني، مشدداً على أنه 'يجب عدم المخاطرة بالمناصفة'.