شهدت عدة عواصم أوروبية أمس السبت، مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، ووقف الإمداد العسكري لإسرائيل، بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع أسرى فلسطين.

ودعا مئات المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين إلى وقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني و في مقدمتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو .

وطالب المشاركون في المظاهرة الحكومة الألمانية بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل على السماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع.

وفي العاصمة البريطانية لندن، شارك عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة لأول مرة بعد وقف إطلاق النار في غزة، وندد المتظاهرون بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واستمرار الخروقات والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وحمّل المتظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام الحكومة الهولندية مسؤولية عدم تطبيق قرارات وقف التعاون العسكري مع إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها.

وعبر المشاركون عن غضبهم إزاء عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في غزة، مؤكدين استمرار مسلسل الجرائم الإسرائيلية في القطاع.

وانطلقت مسيرات مماثلة في كل من العاصمة السويدية ستوكهولم، والعاصمة الفنلندية هلسنكي، جددت المطالب بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة.

عربيا، نظم عشرات الطلبة والناشطين وقفة احتجاجية في العاصمة تونس تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين ورفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ورددوا شعارات داعمة لقضيتهم، مطالبين بوقف ما يتعرضون له من تعذيب وتجويع داخل السجون، ومؤكدين تضامنهم الكامل مع الأسرى وحقوقهم المشروعة.

وجاءت الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية تلبية لدعوة حملة 'العالم ينهض من أجل فلسطين' المنبثقة عن مبادرة الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى، وبالتعاون مع حملة الأشرطة الحمراء وأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وغيرها، للتعبير عن رفض الظلم، ودعما لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 71 ألف شهيدا وما يزيد عن 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.