أكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' ​سمير جعجع​، أن 'إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم'.

ولفت جعجع، خلال استقباله وفدًا من بلدة ​العاقورة​، الى أن 'محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا'، مشدّدًا على أننا 'جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: 'ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا'.

وذكر أنه 'في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه'.

واعتبر جعجع أنه 'تم، بتواطؤ من بعض القوى، العمل على فصل المغتربين، وعزلهم، ومنعهم من التصويت في الداخل اللبناني، في حين أنّ عملنا كلّه، على مدى مئة عام، يقوم على الربط بين المغتربين ولبنان. فلا يوجد مغترب لبناني غادر البلاد من تلقاء نفسه أو حبًّا في السفر، بل أُجبر على مغادرة الوطن بسبب الأوضاع المتردّية أو غير المستقرّة أو لانعدام سبل العيش الكريم'.

وشدّد على أن 'وجود بعض الأحزاب التي لديها إجرام في تفكيرها، فلمجرّد أنهم يعلمون بعدم امتلاكهم أكثرية بين أصوات المغتربين، يسعون لإقصائهم عن التصويت في لبنان، لأنهم يعلمون أنّ هذه الأصوات قد لا تصبّ في صالحهم. ولهذا السبب بالتحديد، أدرجوا في القانون الحالي بندًا يفصل المغتربين عن الداخل، ويمنعهم من التصويت فيه، ولا يسمح لهم إلا بالاقتراع في الخارج لمرشّحين مخصّصين للاغتراب، عددهم ستة نوّاب فقط'.

ولفت إلى أنّ 'ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب هو التالي: هناك 67 نائبًا وقّعوا على اقتراح قانون معجّل مكرّر بشأن تعديل المادة 112 من قانون الإنتخابات المتعلّقة باقتراع المغتربين. هذا النوع من اقتراحات القوانين يُقدَّم عندما يكون الأمر ملحًّا، ويُفترض أن يُدرَج مباشرة على جدول أعمال أول جلسة نيابيّة بعد تقديمه. ومنذ أربعين عامًا حتى اليوم، لم يحصل أن قُدّم اقتراح قانون معجّل مكرّر ولم يُطرح في أول جلسة، إلا اقتراح القانون هذا فقط، والذي يهدف إلى إعادة حقّ التصويت للمغتربين في الداخل والذي قُدّم في أيار الماضي، ووقّع عليه 67 نائبًا. فلا تصدقوا كل ما يُقال، باعتبار أن هناك الكثير من الغش والكذب. عندما لم يدرج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة عمدنا إلى إعداد عريضة لمطالبة الرئيس نبيه بري لإدراجه على جدول الأعمال وقد وصل عدد الموقّعين عليها إلى 62 نائبًا حتى الآن، ونحن مستمرّون بالعمل للوصول إلى 65 نائبًا'.

واعتبر جعجع أنّها 'مواجهة كبرى، وليست مسألة ربح أو خسارة، بل مسألة موقف مبدئيّ: إمّا أن نُبقي على صلة المغتربين بوطنهم، أو نقول لهم: 'ارحلوا، الله معكم، لا شأن لنا بكم، ولا شأن لكم بنا'. هذه المواجهة بدأت في الجلسة الماضية، وستستمر، ولن نستكين، لأنّها مواجهة محقّة'.

وأكّد جعجع أننا 'كلنا معنيّون، وسنواصل نضالنا بكل الوسائل الديمقراطيّة. وقد تلقيت اتصالات كثيرة من الجاليات اللبنانية في الخارج، ومن مجموعات اغترابية بدأت هي أيضًا تتحرك، لأنّ ما يجري غير مقبول على الإطلاق'.

ومن جهة أخرى، اعتبر أن 'الأولويّة تبقى أن يكون لدينا دولة فعليّة في لبنان'، وقال: 'حتى اللحظة، لم نصل إلى هذه الدولة. وطالما لم نصل إليها لن نتمكن من تحسين أوضاعنا، وكي تقوم هذه الدولة يجب أن يكون لدينا في البلاد سلاح واحد فقط. فالمعادلة واضحة وبسيطة'.