أكدت الحكومة المصرية اليوم الأحد، أنه لا توجد لديها أية توجهات لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته في موقع 'فيسبوك'، إنه 'بالإشارة إلى ما تم تداوله.. بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يؤكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية'.