تشكّل عودة الرحلات الإماراتية إلى بيروت وإشارات المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان بالتزامن مع عيد الأضحى منعطفاً مهماً في مسار العلاقات اللبنانية – الخليجية، التي كانت قد وصلت في السنوات الأخيرة إلى حافة القطيعة الكاملة. وإذا كانت هذه الخطوات في ظاهرها سياحية ولوجستية، فإنها في جوهرها تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة، تطرح أمام لبنان سؤالًا مركزياً: هل هذه العودة مقدّمة لدعم خليجي أوسع؟وما هي الشروط والمعايير التي ستُفرض لضمان استدامته؟

لبنان اليوم يقف على تقاطع حساس؛ فالبلد الذي أنهكته الأزمات المتلاحقة من الانهيار المالي، إلى الانقسام السياسي والفلتان الأمني، بات شبه معزول عربياً ودولياً. وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُنظر إلى الانفتاح الخليجي الجديد بوصفه جرعة أوكسيجين قد تعيد البلاد إلى الخارطة الاقتصادية والسياحية، وربما تفتح الباب أمام مرحلة سياسية أكثر هدوءاً.

لكنّ الخليج اليوم يتعامل مع لبنان بعقلية جديدة تختلف تماماً عن سنوات الدعم غير المشروط التي مرّ بها البلد في العقود السابقة، فقد باتت العواصم الخليجية تطرح بوضوح معادلة لا لبس فيها: لا دعم مفتوحاً بعد اليوم، بل دعم مشروط بتحقيق تقدّم ملموس في الملفات الأساسية التي تبدأ بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، ولا تنتهي بضبط الأمن والسيادة. وبعبارة أوضح، المطلوب من لبنان ليس فقط فتح أبوابه للسياح الخليجيين، بل فتح صفحة جديدة مع نفسه أوّلًا يكون عنوانها الإصلاح الجذري.

على المستوى الاقتصادي، تحمل هذه التطورات بوادر انتعاش جزئي؛ فالسياحة الخليجية لطالما شكّلت رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظلّ دورها في تحريك قطاعات واسعة مثل الفنادق والمطاعم والنقل والتجارة والخدمات. ومع عودة السياح الخليجيين، من المتوقّع أن يشهد لبنان موسماً صيفياً واعداً نسبياً، يساهم في تخفيف حدّة الانهيار المعيشي عن آلاف العائلات اللبنانية التي باتت تعتمد على هذا القطاع للبقاء على قيد الحياة.

لكن المشكلة الكبرى تكمن في غياب أيّ رؤية رسمية واضحة لكيفية تحويل هذا الانفتاح المؤقت إلى فرصة مستدامة. فالخطر هو أن يُترجم هذا الانفراج بموسم سياحي قصير ينتهي بانتهاء العطلة، من دون أن تواكبه إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى مربّعها الأول. ومن هنا، فإن الرهان الأساسي لا يجب أن يكون فقط على جذب السائح الخليجي، بل على إعادة بناء ثقة المستثمر وصانع القرار الخليجي، وهو أمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية، تبدأ بحكومة فعّالة، وبإقرار القوانين الإصلاحية المعلّقة واستعادة دور المؤسسات الرسمية

في المحصّلة، يشكّل الانفتاح الخليجي على لبنان فرصة نادرة لكسر حلقة العزلة الخانقة التي يعيشها البلد منذ سنوات. لكنّ هذه الفرصة لا يمكن اختزالها بموسم سياحي أو بزيارة لجنة فنية من هنا وهناك، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تُعيد بناء الثقة المفقودة مع الداخل والخارج. والمطلوب من لبنان اليوم ليس الاكتفاء بالترحيب بالزائرين بالورود و'البقلاوة' والرهان على العائدات الموسمية، بل التقاط اللحظة لبناء شراكات طويلة الأمد، ترتكز على إصلاحات فعلية واستقرار سياسي وأمني حقيقي. فالعين الخليجية مفتوحة، والمجتمع الدولي يراقب، وأيّ تلكؤ أو تردّد ستكون كلفته أكبر بكثير من مجرد فقدان الدعم، بل في خسارة آخر خيوط النجاة.

لبنان أمام لحظة اختبار حقيقية، فإما أن يعبر إلى برّ الأمان، أو ينزلق مجدداً إلى قعر أزماته