عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها قبل الظهر لدرس جدول اعمالها المقرر.

بداية، عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان لاقتراح القانون المتعلق باستقلالية القضاء العدلي 'منذ إحالته على اللجنة حتى انتهائها من درسه في المرة الاولى، ومتابعته من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابتي المحامين وحضورهم في جميع الجلسات، واحالته على الهيئة العامة. ثم طلب وزارة العدل أمام الهيئة العامة مهلة شهر لدرسه، واستغرقت حينها مدة 11 شهرا. وان اللجنة عادت ودرسته، على ضوء ملاحظات وزارة العدل وبناء لاحالة الهيئة العامة الاقتراح المذكور مجددا الى اللجنة. وان اللجنة عادت واحالته على الهيئة العامة مجددا وأيضا اعادت وزارة العدل وطلبت التريث الى حين ابداء بعض الملاحظات الى اليوم حيث احال مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالموضوع عينه.

وتداول النواب الاقتراح الذي سبق واقرته اللجنة وبالمرسوم الرامي الى احالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العدلي، موضوع البحث.

من ناحية أخرى، تلقت اللجنة ملاحظات من قبل نادي قضاة لبنان حول مشروع القانون المذكور.

وبعد المناقشة والتداول، اقرت اللجنة آلية تتعلق بدرس المشروع على ضوء مناقشاتها وما سبق اقراره خلال الجلسات التي عقدتها قبل اقرارها لاقتراح القانون المتعلق باستقلالية القضاء العدلي.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية بمناقشة المشروع ضمن الآلية التي اقرتها بعد ان اطلعت على المشروع الوارد بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025'.