نقل موقع 'والا' العبري عن مسؤول في مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قوله: 'إن إسرائيل قد تسعى إلى عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة بادعاء أن حركة حماس قد تستغل جزءا صغيرا من المساعدات الدولية، وحتى جزء صغير من مواد البناء، من أجل ترميم قدراتها العسكرية وبضمن ذلك الأنفاق'.

وقال المسؤول 'إن جهاز 'الشاباك' يتابع الاتفاق بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه عدد من عناصر الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وإيرز، وحول طرق أدائها هناك'.

وأشار موقع 'والا' إلى أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان النظام الأمني عند المعابر سيبقى كما هو بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة 'التحكم عن بعد'، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر. وقال 'إن جهاز الأمن الإسرائيلي يعبر عن قلقه من طريقة نقل المسؤولية عن المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية'.

وأضاف المسؤول أن 'التغيير الذي سينفذ في الأراضي الفلسطينية في القطاع قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات التفجيرية فيها، لأن حماس ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها عن الهدوء أيضا'، حسب ادعائه.

وقال: 'حماس تحرك عملية ذكية، فهي تشكل جيشا شعبيا مكونا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عاما، وبذلك تبعد الانتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبدا'.

وأضاف أنه 'سيكون من الصعب على جهاز الأمن الإسرائيلي مراقبة حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة'.

وختم حديثه بالقول 'إن الحديث يدور عن مليارات الشواقل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس فإن المطلوب هو نسبة صغيرة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى القطاع'، حسب زعمه.