أطلق الادعاء الفرنسي، يوم الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وسلط اعتقال دوروف، الذي تم عند نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلاً بشأن الحدود بين حرية التعبير وتطبيق القانون.

وأصدر مكتب المدعي العام في باريس بياناً جاء فيه: 'أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيُعرض على المحكمة للمرة الأولى حيث من المحتمل توجيه اتهامات ضده'.

وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في نشر مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على الجرائم المنظمة، ورفض تيليغرام تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة للمحققين وفقاً للقانون.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن 'السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي الاعتقال صدرتا في مارس'.

وردّاً على تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه 'لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق'.

وأضاف المكتب: 'الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه حالياً في هذه القضية هو بافيل دوروف'.

وسلط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، التي تمتلك حوالي مليار مستخدم، والحكومات.

ومن الجدير بالذكر أن وضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالته إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن 'القضاة يرون أن القضية تحتوي على أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق'.

وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل اتخاذ قرار بالإحالة إلى المحاكمة أو حفظ القضية.