رفعت الحكومة السويسرية بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، على أن يدخل الرفع حيز التنفيذ مساء أمس الجمعة.

وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية 'سانا'، 'إن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، جاء تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات'، مضيفة أن 'المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية'.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه التغييرات يأتي 'انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فبراير/ شباط بتخفيف بعض العقوبات'.

ولفتت إلى أن 'تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات'.

وبينت أنه 'في 18 مايو/ أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم'.

وأوضحت أن 'المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها'.

وأردفت أنه 'إذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري'.

وتابعت أن 'التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما'، وفق البيان.

واستدركت أن ذلك يشمل 'جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات'.