رفع الاتحاد العمالي العام سلسلة مطالب إلى الحكومة اللبنانية، تتصدرها زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، في محاولة لدفع السلطة إلى الاستجابة لمتطلبات العمال في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ويقع على عاتق الاتحاد العمالي العام مهمة صعبة مع انطلاق العهد الجديد، إذ يُطالب دومًا بأن يكون صوت الفئات المهمَّشة التي لا تمتلك إلا انتظار ما سيخرج من قرارات السلطة.

في هذا السياق، أصدر الاتحاد توصية رسمية تتضمّن مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدّمتها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن تحسين الأوضاع المعيشية بات أولوية لا تحتمل التأجيل.

يتعامل الاتحاد مع الواقع الحكومي الحالي وفق مبدأ 'ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلُّه'، مستغلًا تصريحات المسؤولين حول استعدادهم للحوار مع القطاعات الإنتاجية، سعيًا للوصول إلى حلول ملموسة.

يدرك الاتحاد أن المطالب التي يرفعها قد تتجاوز عمر الحكومة الحالي، خاصة مع الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة في لبنان والمنطقة. ومع ذلك، يصرّ على إبقاء هذه الحقوق قيد المطالبة المستمرة، لمنعها من أن تبقى حبراً على ورق.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجّهة إلى رد فعل الحكومة ومدى جديتها في التعاطي مع هذه المطالب، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها اللبنانيون يوميًا.

المصدر: المنار