بيروت ـ بولين فاضل

ما كاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ينهي مؤتمره الصحافي عصر الخميس مؤكدا للمرة الثانية على «سورية» مزارع شبعا المحتلة (المرة الأولى كانت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أشهر)، حتى أشعل الجدل من جديد وبدأت الردود عليه من قبل نواب لبنانيين وهيئات وروابط لدحض موقفه والتأكيد على «لبنانية» المزارع التي كانت إسرائيل قد احتلتها خلال حرب العام 1967. فما قصة هذه المزارع الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية، ولماذا النزاع عليها؟

قصتها قصة وقد ظهرت أكثر إلى العلن مع قرب إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بين 1999 و2000، حيث ارتفعت الأصوات اللبنانية الرسمية القائلة بضرورة انسحاب إسرائيل منها كي يأتي تاما وشاملا. ومنذ ذلك الحين والنقاشات الدائرة حول ما يقع داخل الأراضي السورية من هذه المزارع، وما يقع داخل الأراضي اللبنانية، علما أن الحدود بين لبنان وسورية كانت قد رسمت في عشرينيات القرن الماضي بعيد اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فرزت المنطقة وحددتها إثر انتهاء الحقبة التركية.

وتقول الرواية اللبنانية إن قسما من مزارع شبعا هو لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وكان يوجد في هذا الجزء مخفر للدرك اللبناني وجمارك لبنانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وظل بعض الأهالي قادرين على تفقد أملاكهم وجني مزروعاتهم حتى العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث احتلت إسرائيل مساحات أوسع فيها، علما أن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون خدم في منطقة المزارع في فترة شبابه حين كان ضابطا في الجيش اللبناني.

أما القسم الآخر من المزارع، فهو سوري ويملكه سوريون ومسجل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب 1967 وما بعدها.

وإذا كانت هذه المنطقة تظهر على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية على رغم السجلات العقارية التي تؤكد الهوية اللبنانية لجزء منها، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في عشرينيات القرن الماضي. وعلى رغم إقرار السلطات الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه.

وفي وقت تقول الأمم المتحدة إن الأوراق التي في حوزتها تشير إلى أن مزارع شبعا هي سورية، تم في العام 2006 على طاولة الحوار اللبنانية التي عقدت في بعبدا الطلب من سورية تقديم الأوراق التي لديها للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتأكيد على أحقية هذه المزارع، وما إذا كانت لبنانية أم سورية، غير أن هذا الأمر لم يحصل.

وفي مطلق الأحوال، الواضح أن جهة واحدة يمكن أن تحسم الجدل حول مزارع شبعا هي الأمم المتحدة، القادرة على رعاية عملية الترسيم لمعرفة أي جزء من هذه الأراضي يعود إلى لبنان وكم تبلغ مساحته، علما أن لا دقة في مساحة المزارع المحتلة. وهناك من يقول إنها تتراوح ما بين 35 إلى 50 كيلومترا مربعا.

واستنكرت بلدية شبعا، في بيان «تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا»، واعتبرته «مرفوضا شكلا ومضمونا».

واعلنت ان «مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عنها بصدورهم وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية».

وطالبت «جميع السياسيين والمسؤولين توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن أو تستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو».

وأكدت وقوفها «إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية»، معتبرة أن «قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا. وإذ نعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة القاضي نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية».

وختمت: «نطالب برص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية».