أعلنت وزارة المالية أنه تم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025، ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة ربطاً.

ولفتت الوزارة الى انه تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنصّ على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، من دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات.

وتجدر الاشارة الى أن الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحدّ من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبند.

للاطلاع على الملحق اضغط هنا