اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ 'رأي هيئة تشريع الاستشارات حول قانون الانتخابات مخالف للقانون النافذ، الذي ينص فقط على تخصيص الدائرة 16 بالمغتربين المسجلين في الخارج، وينتخبون 6 مرشحين في الخارج، ويقول القانون إن على وزارتي الداخلية والخارجية تصديق المراسيم التطبيقية لهذه المادة'.

وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل​حزب الله​ في الهرمل، شدد الحاج حسن على 'أننا نريد الانتخابات وفق القانون النافذ، ولا مجال لتعديله، وهذا موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وموقفنا وموقف العديد من القوى السياسية'.

ولفت إلى أن 'الذي يريد تعديل القانون يريد أن ينتخب المغتربون في الخارج 128 نائبًا، وهذا خلاف القانون، ويهدف إلى تحكم سلطات تلك الدول بنتائج الانتخابات'.

وخلال لقاء سياسي مماثل أقامته العلاقات العامة لحزب الله في بلدة القصر، أكد الحاج حسن أن 'ما أعلنته الحكومة من استعادتها قرار الحرب والسلم، وبسط سيادة الدولة وسلطتها على جنوب الليطاني، لم يتحقق'، متسائلًا: 'كيف يستقيم ذلك، والعدو ما زال يحتل أرضنا، ويقصف يوميًا ويقتل ويخطف، وما زال محتجزًا للأسرى، ويمنع إعادة الإعمار، ويدمر الآليات التي تعمل لإعادة الإعمار، وكم كيلومترًا قطع العدو إلى الهبارية في الأراضي ال​لبنان​ية لاختطاف مواطن؟'.

وشدد الحاج حسن في الختام على أن 'السيادة تتحقق بوقف العدوان، وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة، وعودة الأسرى، وإعادة الإعمار، ومناقشة وإقرار استراتيجية أمن وطني'.