أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع التأكيد على استمرار العقوبات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذا التعديل يأتي ضمن إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تنفيذ خريطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجياً، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة.

وذكرت وكالة 'سانا' أن هذا الإعلان يأتي في ظل تحركات دبلوماسية أوروبية متسارعة لإعادة النظر في السياسات العقابية تجاه سوريا، وسط دعوات لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومراعاة الأوضاع الإنسانية.