أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، بحيث لم يعد هناك 'برنامج عقوبات سوري' رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).

وذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط' أن هذه الخطوة تعني أن التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية ومؤسساتها لم تعد محظورة بشكل تلقائي. وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الشركات الأمريكية الآن قادرة قانونياً على الاستثمار في سوريا، والمشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وتوقيع عقود مع الكيانات العامة والخاصة على حد سواء.

ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأميركية الثانوية.

من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا، والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي 'سويفت'، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن بعض القيود لا تزال سارية، إذ تبقى القوانين الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والصادرات العسكرية، و'قانون قيصر'، سارية المفعول، على الرغم من أن الأخير قد تم التنازل عنه مؤقتاً، وليس إلغاؤه بشكل دائم.

وبالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، إظهار خيار 'مصرف سوريا المركزي' عبر نظام التحويلات المالية العالمية 'سويفت'، في خطوة تعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.

ويعتبر ظهور مصرف سوريا المركزي في نظام 'سويفت' خطوة بالغة الأهمية. فبعد سنوات من الاعتماد على وسطاء إقليميين، يمكن للبنوك السورية الآن إجراء تحويلات مالية مباشرة مع البنوك الدولية، مما سيسهل بشكل كبير التجارة الخارجية، ويقلل من التكاليف، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير المباشرة. كما سيساعد على إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السوري المنهك.