كشف تقرير موسّع صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات جسيمة في عقود التشغيل والاستثمار بعدد من محطات توليد الكهرباء خلال الحقبة السابقة، أدت إلى أضرار مالية ضخمة تجاوزت 2000 مليار ليرة سورية.

التقرير لذي نقلته الوكالة السورية للأنباء 'سانا' أشار إلى عقد مبرم مع إحدى شركات القطاع الخاص المرتبطة بمتنفذين سابقين، يتعلق بصيانة وتشغيل القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، إضافة إلى إنشاء وتشغيل القسم الثالث الذي يضم محطتين غازيتين ومحطة بخارية جديدة. العقد أُبرم بطريقة غير تنافسية، ومنح المتعهد إعفاءات غير قانونية، مع امتناعه عن دفع الكفالات المالية المطلوبة والبالغة 10 ملايين يورو.

المخالفات شملت أيضاً استخدام آليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور بلغت قيمتها 13 مليار ليرة، وعدم تطابق القيمة المالية للعقد مع الجداول المرفقة، ما تسبب بخلل في الرسوم المالية. وقدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر لهذه التجاوزات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، بينما تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.

في محطة حلب الحرارية، رصد التقرير نقصاً كبيراً في خزانات الوقود وصل إلى 16,400 طن من الفيول بقيمة 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة. كما سجلت محطة تشرين الحرارية نقصاً آخر في مادة الفيول بلغ 11,000 طن بقيمة تقارب 53 مليار ليرة سورية.

الجهاز المركزي أكد أن التحقيقات والإجراءات القانونية مستمرة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى تحصين قطاع الطاقة وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين. كما أوضح أنه سيواصل نشر تقارير وفيديوهات أسبوعية عبر منصاته الرسمية لكشف قضايا الفساد واسترداد حقوق الدولة والمواطنين.