عماد مرمل -

الاعتداء الإسرائيلي على المصيلح، والذي استهدف في جوهره مشروع إعادة الإعمار، أدّى بفعل قوة عصفه إلى إحداث نوع من فرز مختلف في المواقف والأوراق الداخلية، خصوصاً على المستوى الحكومي. مع الإشارة إلى انّ هذا الفرز يظل غير نهائي، في انتظار مزيد من الاختبارات المستقبلية.

إذا كان الاعتداء الإسرائيلي الأخير على منشآت مدنية وهندسية في منطقة المصيلح قد تسبب في خسائر فادحة وتضرّر عدد كبير من الجرافات والآليات التي كان يُفترض استخدامها في عملية إعادة الإعمار، الّا أنّ طبيعة هذا الاعتداء شكّلت في الوقت نفسه حافزاً لاستنهاض الموقف الرسمي في مواجهة الاستباحة الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية.

إذ، وللمرّة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 11 شهراً، وما تلاه من مئات الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية له، قرّرت الدولة اللبنانية رفع شكوى إلى مجلس الأمن ضدّ تل أبيب احتجاجاً على «مجزرة» الآليات والمعدات الهندسية في المصيلح، وذلك بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية يوسف رجي لهذا الغرض، ما يعكس تفعيلاً لأدوات الديبلوماسية اللبنانية في مقابل تصعيد الاحتلال.

وترافقت الشكوى مع تنديد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، بالجريمة الإسرائيلية الجديدة. ومع انّ التنديد في مثل هذه الحالات هو أمر بديهي وليس بطولياً، غير انّ أهميته هذه المرّة تتأتى من أنّ سلام ورجي تحديداً، كانا يعتبران أنّه ليس ضرورياً عند كل خرقٍ معادٍ لاتفاق وقف إطلاق النار ان يكرّرا الإستنكار ويرفعا الصوت. 

لكن يبدو أنّ همجية الاعتداء الأخير وضغوط رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» دفعتا في اتجاه تعديل نمط التعاطي الرسمي مع التمادي الواضح في العدوانية الإسرائيلية، التي تواصل إحراج السلطة السياسية وحشرها في زوايا ضّيقة.

وكان لافتاً أيضاً الحضور الوزاري غير المألوف على الأرض عقب الهجوم الإسرائيلي، من خلال تفقّد وزيري الداخلية والأشغال للمكان المستهدف في مبادرة ملأت، ولو رمزياً، بعضاً من الفراغ الرسمي في الجنوب، الذي يشكو اهله من تخلّي الدولة عنهم.

هذه «الصحوة» للسلطة على الحدّ الأدنى من واجباتها حيال الجنوبيين، بعد «غيبوبة» طويلة، تركت شيئاً من الارتياح لدى «حزب الله»، الذي شعر بأنّ الحكومة وللمرّة الأولى ربما، صوّبت مسارها وبوصلتها في الاتجاه الصحيح. وإن يكن هذا الارتياح يبقى حذراً، خشية من أن يكون الحراك المستجد رداً على الإعتداء الاخير، هو مجرد استثناء لقاعدة «عدم الاكتراث» التي اعتمدتها تلك الحكومة منذ تشكيلها.

ولا تخفي أوساط قريبة من «الحزب» تطلعها إلى موقف أكثر شجاعة للدولة، يصل إلى حدود الانسحاب من لجنة «الميكانيزم» او تجميد العضوية فيها «ما دامت هذه اللجنة عاجزة عن لجم الإرتكابات الإسرائيلية، إن لم تكن متواطئة معها أحياناً». وتشير الأوساط إلى انّ خيار الانسحاب او تجميد العضوية، من شأنه أن يشكّل خطوة عملية ومؤثرة، لزيادة الضغط على الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، من أجل إلزام تل أبيب باحترام ما يترتب عليها من موجبات والتزامات في ذاك الاتفاق.

اياً يكن الأمر، يكشف المطلعون عن مساعٍ تُبذل في الكواليس لتخفيف حدّة التوتر وترميم الجسور بين سلام و«حزب الله»، بالترافق مع قرار اتخذه «الحزب» بتهدئة الخطاب السياسي والإعلامي حيال شخص رئيس الحكومة في المرحلة الحالية، من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح محاولة تنظيم التعايش الاضطراري معه، بأقل الخسائر الممكنة.

ولعلّ من شأن الَنفَس المختلف الذي قارب به سلام العدوان الإسرائيلي على المصيلح، ان يوجِد بيئة مناسبة لأي بحث في إمكان «ربط النزاع» مع «الحزب»، الّا إذا كان موقف سلام عابراً وظرفياً، وبالتالي لا يتحمّل المبالغة في تفسيره والبناء عليه.