قام وزير الزراعة نزار هاني، في إطار حرصه على تعزيز الرقابة الزراعية وضمان سلامة المنتجات المستوردة والمصدّرة، بجولة ميدانية تفقدية إلى مركز الحجر الزراعي والحيواني على معبر المصنع الحدودي، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير هاني سير العمل اليومي في المركز، واطّلع على آلية فحص المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى لبنان، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، حفاظًا على صحة المستهلك اللبناني وحماية الثروة الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض العابرة للحدود.واطّلع على آلية إخضاع البضائع المستوردة لفحص دقيق باستخدام أجهزة الـScanner المتطورة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الكشف والتدقيق السريع على الشحنات، وضمان مطابقتها للمواصفات قبل دخولها إلى الأسواق اللبنانية.

كما التقى الوزير بالعاملين في المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتعزيز القدرات التقنية واللوجستية، والعمل على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مستمرة، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في مجالي الحجر الزراعي والحيواني. وفي هذا السياق، طلب الوزير من المعنيين إعداد تقرير فني لتجهيز وتأهيل مركز الحجر في معبر المصنع، ليكون لائقًا ومناسبًا لعبور الصادرات الزراعية اللبنانية.

وفي تصريح له خلال الجولة، قال الوزير هاني: مراكز الحجر الزراعي والحيواني تُشكّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة المنتجات، وهي ركيزة أساسية في ضبط جودة الواردات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.أضاف: نعمل على تطوير هذه المراكز وتحديث تجهيزاتها ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الرقابة وضمان الجودة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة على حد سواء.وشدد علىأهمية مراقبة الصادرات الزراعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات ومعايير الدول المستوردة، داعيًا إلى تعجيل الإجراءات الإدارية والفنية في المراكز الحدودية لتسهيل حركة التبادل التجاري، مع الحفاظ على شروط السلامة والصحة العامة.كما لفت إلى أن معبر المصنع يشكّل المنفذ البري الأساسي للبنان، ما يستدعي رفع الجهوزية الدائمة في المركز، وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العبور وتفعيل الرقابة.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية يقوم بها الوزير هاني على المراكز التابعة لوزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تقييم الأداء، والوقوف على التحديات، والعمل على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين والمزارعين على حد سواء.