تنشر هذه المادة في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW

يسعى فرع حزب الخضر في ولاية برلين إلى إلغاء قانون الحياد بشكل كامل وليس تعديله فقط.

ويبرر الحزب ذلك بأنه يريد تمكين المرأة من العمل كضابطة شرطة أو موظفة في سلك القضاء أو مساعدة في الخدمة العامة حتى لو كانت ترتدي الحجاب.

فقانون الحياد يحظر ارتداء الرموز والملابس الدينية من قبل 'الموظفين العاملين في سلك القضاء والسجون والشرطة' أثناء أداء واجبهم.

وبعد دعاوى قضائية عديدة وحكم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، لم يعد الحظر ينطبق على المعلمين في برلين.

وصرحت توبا بوزكورت، المتحدثة باسم الحزب الأخضر لمكافحة التمييز في برلمان ولاية برلين، لوسائل إعلام ألمانية بأنه 'سيكون من المفيد للغاية لو كان لدينا شرطيات يرتدين الحجاب في برلين'.

وبورزكورت التي تقف وراء مباردة حزب الخضر، تعتقد أن 'النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب هن جزء من المجتمع، ويجب أن تنعكس هذه الحالة الطبيعية في الشوارع والمدارس والإدارة' حسب قولها.

لكن صحيفة 'تاتس' الألمانية نقلت عن نقابة الشرطة في تقرير لها أن النقابة لا تعلم بوجود أي ضابطة شرطة ترغب في ارتداء الحجاب أثناء تأدية واجبها الوظيفي.

وكانت صحيفة 'تاغس شبيغل' الصادرة في برلين، أول من نشر الخبر عن سعي حزب الخضر لإلغاء قانون الحياد.

وبحسب الصحيفة، يقول الحزب إن قانون الحياد 'يعرقل وصول النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب إلى الوظائف في القطاع العام، وفي بعض الحالات يجعل هذا الأمر مستحيلاً'. ومن المقرر مناقشة مقترح حزب الخضر في برلمان الولاية بعد عطلة عيد الفصح.

ودخل قانون الحياد حيز التنفيذ عام 2005، وهو يحظر على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية ظاهرة للعيان.

لكن منذ ذلك الحين، تركز النقاش والجدل بشكل رئيسي حول الحجاب، وخاصة في المدارس. وكانت أخصائية بالمعلوماتية قد اشتكت من هذا الأمر، قائلة إنها تريد أن تصبح معلمة لكنها لا تريد خلع الحجاب.

وتقدمت بدعوى للقضاء واستمرت في التقاضي حتى وصل الأمر إلى محكمة العمل الاتحادية، التي حكمت لصالحها عام 2020 ومنحتها تعويضا.

وجاء في قرار المحكمة بأنه لا يمكن رفض المعلمة التي ترتدي الحجاب بشكل عام، ولكن فقط إذا كان الحجاب يشكل 'تهديداً ملموساً' لسلام المدرسة.

لكن ولاية برلين لم تسلم بالأمر وقدمت شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، التي رفضت بدورها الدعوى في عام 2023.

وتقول توبا بوزكورت، المتحدثة باسم الحزب الأخضر لمكافحة التمييز في برلمان ولاية برلين، لصحيفة تاتس: 'إن مفهوم السلام المدرسي غامض، فقد يكفي أن يقول الزملاء إنهم يرون السلام المدرسي مهدداً، أو أن تقوم إدارة المدرسة الجديدة بإلغاء القرارات السابقة'.

وهذا يخلق حالة من عدم اليقين بين المعلمات.

'في الواقع، لم يتغير شيء'، كما تقول، وتضيف 'هناك أيضًا معلمات متدربات يرتدين الحجاب وهن غير متأكدات من إمكانية توظيفهن بعد إنجاز فترة التدريب'.

ولهذا السبب يجب إلغاء القانون بأكمله، حسب رأيها.

ويبرر حزب الخضر اقتراحه بأن هذا القانون يتناقض مع 'المجتمع الليبرالي والمتنوع' ويؤدي إلى تفاقم النقص في العمالة الماهرة.

و'إن النظر إلى المدن الكبرى الأخرى يظهر أن النهج المنفتح للتنوع يجعل المدينة أقوى'، كما جاء في طلب الخضر لتعديل القانون.

وما يهدف إليه قانون الحياد عبث ولا يتحقق، إذ 'ستظهر الاختلافات بطريقة أو بأخرى'، ومع ذلك، فإن القانون الحالي يميز ضد مجموعات معينة، حسب رأي الخضر.

ويفضل الحزب الآن مواصلة المناقشة حول قانون الحياد في اللجان المعنية، بمشاركة وزارات الداخلية والتعليم ومكافحة التمييز والعدل في ولاية برلين، قبل طرح للنقاش والتصويت في برلمان الولاية.