القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال نيسان الماضي، وتركزت الانتهاكات حول الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

الشهداء:

شهدت محافظة القدس خلال نيسان من عام 2025 استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى المواطن عرفات قادوس من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس شهيدًا، عقب مطاردته من قوات الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

اعتداءات المستوطنين:

رصدت المحافظة خلال نيسان (31) اعتداءً من قبل المستعمرين، منها اعتداءين بالإيذاء الجسدي، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث تمت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الإصابات:

تم رصد نحو (45) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز، ومنها إصابتين جرّاء اعتداء المستعمرين.

الجرائم والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك:

شهد المسجد الأقصى المبارك، تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق في انتهاك فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وضرب صارخ للقانون الدولي وقرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة إسلامي خالص.

واقتحم المسجد الأقصى خلال نيسان (10111) مستعمرًا تحت حماية قوات الاحتلال، إضافة إلى (6139) آخرين تحت غطاء 'السياحة'، حيث نفذ المستعمرون جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال فترة 'عيد الفصح اليهودي' لعام 2025، والذي امتد من 13 حتى 19 نيسان، تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات والاقتحامات، حيث اقتحم المسجد (6865) مستعمرًا، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.

استهداف الشخصيات الوطنية المقدسية:

كما شهدت مدينة القدس استمرارًا في سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف الرموز السياسية والدينية الفلسطينية، في محاولة لتقويض الحضور الوطني الفلسطيني في المدينة وتعطيل دور هذه الشخصيات في الدفاع عن القدس وسكانها.

في 21 نيسان، استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، للتحقيق، وسلمته قرارًا يقضي بنيّة إبعاده عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، بذريعة ممارسة 'أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية'.

وفي اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال منزل مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر، في رسالة واضحة باستمرار استهداف القيادة الدينية العليا في المدينة.

أما في 27 نيسان، عقدت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة لمحافظ القدس، عدنان غيث، قبل أن تقرر تأجيلها إلى شهر أيلول المقبل، في إطار سلسلة من الملاحقات القضائية المتواصلة التي يتعرض لها المحافظ، في محاولة لمحاربة رموز السيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

حالات الاعتقال:

سجلت محافظة القدس خلال نيسان اعتقال (58) مقدسيًا منهم (3) سيدات و(5) أطفال.

قرارات محاكم الاحتلال بحق المعتقلين:

فرضت محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

السجن الفعلي:

رصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال (27) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال نيسان من بينها (11) حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، حيث تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، ما يساهم في تفاقم معاناتهم.

الحبس المنزلي:

في نيسان من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (4) قرارات بالحبس المنزلي.

قرارات الإبعاد:

أصدرت سلطات الاحتلال (13) قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات (6) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

قرارات منع السفر:.

يتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وخلال نيسان، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بالمنع من السفر.

عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على الممتلكات:

نفذّت سلطات الاحتلال (34) عملية هدم وتجريف، شملت (5) عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و(25) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافةً إلى (4) عمليات تجريف، استهدفت أراضٍ وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص، في وقتٍ تفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء، ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين.

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي:

تُشكل قرارات الهدم جزءًا من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس المحتلة، وتصدر سلطات الاحتلال هذه القرارات تحت ذريعة البناء غير المرخص أو مخالفات البناء، رغم أن الفلسطينيين غالبًا ما يُحرَمون من تصاريح البناء نتيجة للقيود المفروضة عليهم.

وتشمل هذه القرارات إخطارات تطالب السكان بهدم منازلهم بأنفسهم خلال فترة قصيرة، وإلا ستنفذ جرافات الاحتلال الهدم وتفرض غرامات باهظة.

وكان أكبر عدد من هذه الإخطارات في بلدة عناتا، حيث أصدر الاحتلال 35 إخطارًا من أصل 47 إخطارًا تم تسجيلها في محافظة القدس.

الجرائم والانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

شهدت محافظة القدس المحتلة خلال شهر نيسان استمرارًا واسع النطاق في الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت المؤسسات الدينية والوطنية والتعليمية، إلى جانب تصاعد الهجمة على الحريات الإعلامية والعمل النقابي، بما يعكس سياسة ممنهجة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.

أحد أبرز ملامح هذا النهج كان استهداف المؤسسات التعليمية، حيث أعلن ما يسمى قسم المعارف العربية في بلدية الاحتلال عن إغلاق مدرسة الفرقان في شعفاط، التي تخدم نحو 1200 طالب وطالبة، بذريعة العمل دون ترخيص، رغم أن المدرسة قائمة منذ ثلاثين عامًا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في أبو ديس، وأطلقت قنابل الغاز داخل الحرم الجامعي، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الأكاديمية وحق التعليم.

كما تواصلت الهجمة ضد المؤسسات الوطنية، إذ أغلقت قوات الاحتلال مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في شارع صلاح الدين، واعتقلت أمين سره فوزي شعبان، على خلفية عمله النقابي، كما داهمت مطبعة تابعة لعائلة الأسير المحرر أحمد عبيد في العيسوية، وامتدت هذه الاعتداءات لتشمل المؤسسات الدولية، حيث اقتحمت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم شعفاط، وسلّمت إدارتها أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاقها في الثامن من أيار الجاري، وهو ما حصل مع 5 مدارس أخرى في المدينة تتبع للأونروا.

ولم تسلم الحريات الإعلامية من هذه الممارسات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية ندين جعفر من باب الغوانمة، وأفرج عنها بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، كما أطلقت النار على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته لعمليات الهدم في عناتا، ما أدى إلى تضرر مركبته، في تصعيد خطير يستهدف العمل الصحفي والحقيقة.

وفي المجال الديني، صعّدت سلطات الاحتلال من انتهاكاتها بحق الأماكن المقدسة، حيث اعتدت على المسيحيين أثناء إحيائهم 'سبت النور' في كنيسة القيامة، ومنعت عددًا منهم من دخولها، كما داهمت منزل مفتي القدس الشيخ محمد حسين، في خطوة تعكس استمرار استهداف الرموز الدينية في المدينة.

واستمرت الإجراءات التعسفية بحق المسؤولين الفلسطينيين، إذ استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وسلّمته قرارًا بإبعاده عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بذريعة تنفيذ أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتُوّج هذا المسار التصعيدي بإصدار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكاتب 'صندوق ووقفية القدس' في القدس، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

هذه الاعتداءات مجتمعة، تُبرز حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتكشف عن استراتيجية إسرائيلية متواصلة تستهدف تفريغ المدينة من مضمونها الوطني والديني، وتقويض كل مظاهر السيادة الفلسطينية فيها.

المشاريع الاستعمارية:

رصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان استمرار النشاط الاستيطاني المكثّف في القدس، وتم تتبع 7 مخططات استيطانية جديدة من خلال الإعلانات الرسمية الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس، وتتوزع هذه المخططات على مراحل مختلفة بين الإيداع والمصادقة والمناقصات، وفي تاريخ 17 نيسان افتتح مستعمرون مدرسة دينية يهودية قرب حائط البراق.

وشهد شهر نيسان المصادقة على 3 مخططات في القدس، كما تم طرح مناقصة، لتنفيذ أعمال تطوير مساحات عمومية، ومتنزه وحمامات سباحة، في مستوطنة جيلو.

وفي 8 نيسان، افتتح عدد من وزراء الاحتلال وحاخاماته مشروعًا استيطانيًا جديدًا يهدف إلى هدم 95 منزلًا مقدسيًا غرب القدس المحتلة، تمهيدًا لبناء 392 وحدة استيطانية جديدة في ذات المنطقة.

وفي 16نيسان، شرعت جرافات الاحتلال التابعة للبؤرة الاستيطانية 'بوعز' بشق طرق استيطانية جديدة ضمن المخطط الاستيطاني الخطير المعروف بـ E1، في أراضي بلدة العيسوية، وبالتحديد في منطقة مثلث أبو جورج وتجمع بير المسكوب ووادي سنيسل.

وامتدت هذه الطرق نحو شرطة 'شاي' التابعة لمستعمرة 'معاليه أدوميم'، في محاولة لربط المستوطنات ببعضها وتحقيق تواصل جغرافي استيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وناقشت سلطات الاحتلال في 22 نيسان، مخططًا استيطانيًا جديدًا لتوسيع مستوطنة 'غيلو' باتجاه الجنوب الشرقي، ضمن مشروع يُعرف باسم 'جنوب شرق غيلو'، يهدف إلى الاستيلاء على 176 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بيت جالا، لصالح بناء 1900 وحدة استيطانية، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن 29% من هذه الأراضي هي ملكيات خاصة لفلسطينيين، بينما 15 % تُدار من قبل ما يُسمى 'الوصي على أملاك الغائبين'، في حين أن 44 % من الأراضي غير مسجلة رسميًا.

وتعتمد سلطات الاحتلال في هذا المشروع على قانون 'أملاك الغائبين'، الذي يُستخدم كأداة للسيطرة على أراضٍ فلسطينية تعود لأصحاب هجّروا قسرًا.