دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بريطاني بارز، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ'جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وفي رسالة مفتوحة وجهوها إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالب الموقعون بفرض عقوبات فورية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، ودعوا إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في حال لم يتم الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية.

وقد رحّب القانونيون ببيان ستارمر المشترك مع زعيمي فرنسا وكندا الأسبوع الماضي، والذي لوّحوا فيه باتخاذ 'إجراءات ملموسة' ضد إسرائيل، إلا أنهم شددوا على ضرورة التحرك العاجل والحاسم لمنع ما وصفوه بـ'تدمير الشعب الفلسطيني في غزة '.

ومن بين الموقعين قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، بالإضافة إلى عشرات القضاة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا البريطانية. وأشاروا إلى أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية أو وجود خطر حقيقي لحدوثها، خاصة في ظل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي 'سيمحو ما تبقى من قطاع غزة'.

وأكد الموقعون أن القانون الدولي يُلزم جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، بـ'اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء انتهاكات حق تقرير المصير'.

وحذّرت الرسالة من أن استمرار فشل المجتمع الدولي في التحرك يساهم في ترسيخ مناخ عالمي من الإفلات من العقاب وتقويض النظام القانوني الدولي، داعين الحكومة البريطانية إلى التحرك الفوري قبل فوات الأوان.