بعد تحرك البرلمان.. عقوبات تواجه بائعي الأغذية الفاسدة قبل عيد الفطر وشم النسيم

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.

وقال النائب: أيام ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وبعده الاحتفالات بشم النسيم، وتلك المناسبتين يلجأ فيهما الكثير من المصريين إلى تناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ وغيرها.

وأشار إلى أن هذا النوع من الأطعمة له أضرار صحية بالغة، خصوصا وإن كانت عمليات التصنيع بعيدا عن أعين الرقابة، ولا يوجد فيها أي معايير في استخدام بعض المواد.

وأكد أبو العلا، أنه قبل أيام تم ضبط العديد من المصانع التي تنتج الأطنان من هذه الأسماك الفاسدة، تمهيدا لترويجها في الأسواق مع قدوم عيد الفطر وبعد الاحتفال بشم النسيم.

نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، من غش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طري