اعتبر الخبير الاقتصادي أنس فيومي، أن انتشار تصريف العملات الأجنبية في الشوارع أمر خطير جداً وينذر بعمليات نصب وتزوير، مطالباً من الإدارة السورية الجديدة، إصدار قرارات تحصر تصريف العملة بالمصارف وشركات الصرافة فقط، مع السماح لأصحاب المحال التجارية بقبول العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء.

وأشار فيومي إلى أن هناك خلط بين حرية التداول بالعملة وبين حرية الصرافة، لافتاً إلى أن التداول يكون بوسيط لسلعة معينة ممكن استخدام النقد الأجنبي فيها، أما أن تكون الصرافة بهذه الطريقة المنتشرة في الشوارع فهذا غير مقبول أبداً، بحسب قوله.

وبيّن الخبير الاقتصادي في مقال كتبه على موقع 'الاقتصاد اليوم': 'جولة قصيرة من باب مصرف سورية المركزي مروراً حول الساحة باتجاه شارع 29 أيار وصولاً لساحة المحافظة، وأمام كل باب مصرف عام وخاص في هذا الشارع، أطفال وشباب وكبار أمام علب كرتون وجوالين بالصندل والشحاطة وملابس مهترئة وعربات هوندايات وغيرها من مظاهر ليست جيدة، ينادون (صراف . صراف)'.

واقترح أن يتم حصر موضوع الصرافة وحريتها في المصارف العامة والخاصة ولدى مكاتب الصيرفة والتحويل فقط، لضمان التعامل بهذه المهنة الخطرة، على حد وصفه.