أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أن السلطة الفلسطينية أبلغتها رسميا بأنها تعترف باختصاص المحكمة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب محتملة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي.

وأوضحت المحكمة الدولية مع ذلك أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة الشروع في عملية تحقيق من هذا النوع.

أثناء ذلك، بعث المراقب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور برسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال تعليق تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية ردا على قرارها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر منصور في رسالته أن سلطات الاحتلال تسرق هذه الاموال انتقاما منها لتحرك سلمي مشروع اتخذته القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الفلسطينيين.

وأضاف المراقب الفلسطيني أن الخطوة الإسرائيلية تشكل خرقا لميثاق جنيف داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك.