يتناول الإعلام الإسرائيلي فكرة إطالة أمد المحرقة على غزة بشيء من المبالغة، وقد تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريح وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتانياهو، بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد سنة، وذلك بعد اجتماعات أجراها مع المسؤولين المصريين.

تصريح رون ديرمر عن إطالة أمد الحرب لمدة سنة، جاء بعد رفضه مقترح وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة ضمن صفقة تبادل أسرى.

وكان مسؤولاً أمنياً كبيراً، لم تسمّه صحيفة إسرائيل هيوم، قال في محادثات مغلقة: إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة في غضون ستة أشهر، شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأضاف المسؤول: 'من المهم التأكيد أن هذا الموعد هو الحدّ الأقصى، وإذا نضجت الظروف وجرى تحقيق الأهداف، ستنتهي الحرب قبل ذلك'

اختيار رون ديرمر مدة سنة للمحرقة يتعارض مع حديث المسؤول الأمني، وهذا يشير إلى أن هذه التصريحات الإعلامية تهدف على الضغط على المفاوض الفلسطيني، بان عدونا الإسرائيلي يخطط لإطالة أمد الحرب، على خلاف حديث رئيس أركان جيشهم الجديد، آيال زامير، الذي أوصى المستوى السياسي بالبحث عن صفقة تبادل أسرى، لأن الجيش غير قادر على تحرير الجنود والضباط الإسرائيليين الأسرى في غزة من خلال القوة، وأضاف رئيس الأركان محذراً من طول أمد الحرب على غزة، وقلة الجند لديه، وأن حسم المعركة على غزة يحتاج إلى سنوات طوال، مع نتائج غير مضمونة.

حديث رئيس الأركان هذا استفز وزير المالية سموتريتش، الذي رد عليه خلال اجتماع المجلس الأمني المصغر قائلاً: نحن كلفناك بالوظيفة لتحقيق النصر، وطالما لا تستطيع تحقيق النصر المطلق، قدم استقالتك، واقعد في بيتك.

هذا الجدل يعكس حالة من الوهن داخل المؤسسة الأمنية، وحالة من التخبط داخل المؤسسة السياسية لدى أعدائنا، هذا الانقسام في الموقف من العدوان انعكس على الشارع الإسرائيلي الذي اصطف في استطلاعات الرأي خلف المؤسسة الأمنية، لترتفع نسبة المؤيدين لوقف العدوان على غزة مع تبادل أسرى إلى 70%، وهذا يتعارض مع رأي الحكومة الإسرائيلية التي ترى أن أي وقف لأطلاق النار يعني الانتصار الكامل للمقاومة في غزة، والهزيمة الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي كما ورد على لسان رئيس الوزراء نتانياهو.

موقف المؤسسة الأمنية يعني انحسار الخيارات العسكرية أمام العدو الإسرائيلي، لذلك لجأ الأعداء إلى تجويع اهل غزة، كأحد العقوبات الجماعية الضاغطة على رجال المقاومة، ليترافق الحصار مع التهديد بفتح منطقة أمنية في رفح، سيهجر إليها سكان غزة، وهناك ستقدم لهم المساعدات.

وأزعم أن هذا المخطط يهدف إلى الضغط على رجال المقاومة، فالعدو يعرف مسبقاً ان شارون جرب هذه الطريقة سنة 1971، وفشل فيها، ويعرف العسكريون الصهاينة أن لرجال المقاومة مواقع محصنة أسفل المباني المدمرة في غزة، ولديهم الأنفاق، وهذا الذي سيعطي رجال المقاومة الأفضلية لخوض حرب عصابات قد تستمر سنوات، وهذا ما لا يقوى عليه العدو الإسرائيلي.

غزة تخبئ للجيش الإسرائيلي المفاجآت في حالة طبق خطة عزل المناطق، لذلك لم يبق للحكومة الإسرائيلية إلا زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمنطقة، ليجد العدو في الزيارة دريعة للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار، بناءً على الضغوط الأمريكية.