توقّع البنك الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة، تبلغ 1% في عام 2025، بعد انكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024.

وأضاف البنك الدولي في بيان أنّ 'تخفيف العقوبات يوفّر بعض الإمكانات الواعدة، إلاّ أنّ التقدّم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ممّا يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار'.

أتى ذلك بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام 'أمراً تنفيذياً تاريخياً' يُنهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا مع استلام رئيس الادارة الانتقالية في سوريا احمد الشرع زمام السلطة التي نأت بنفسها عن محور المقاومة.

هذا ويسمح الأمر بتخفيف قيود التصدير على بعض السلع، ويسقط القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المقدّمة إلى سوريا، ويوجّه كذلك بدراسة سُبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم 'الاستقرار في سوريا'.