أعلن وزير المالية ياسين جابر أن جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان خلال فترة وجيزة نقلة نوعية في مجال ضبط محاولات التلاعب في نوعية البضائع وأسعارها الحقيقية، عبر إخضاعها، سواء كانت مستوردة أو مصدّرة، للكشف عبر ​تقنيات حديثة​ ومتطورة، مشيراً إلى أن من شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة الموردين والمستوردين، وتَحول دون التهرّب من واجبات الرسوم الجمركية من جهة، وتُسهم في ​تعزيز مالية الدولة​ من جهة ثانية.

وأوضح أن العمل جارٍ على تركيب ماسحات ضوئية (Scanners)، اثنتان في ​مرفأ بيروت​ وواحدة في مرفأ طرابلس، وأن البدء بتشغيلها سيتم قريباً جداً. وكشف أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer، وبحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية Francois Sporrer، ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية Uta Simon، استقبله في مكتبه في الوزارة، أن القدرة التشغيلية لهذه الماسحات، التي تعمل بتقنية ​الذكاء الاصطناعي​، تصل إلى الكشف على /60/ كونتينر في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوفراً لا تتجاوز /40/ كونتينر في اليوم الواحد.

وأكّد أن من سيتولى الكشف على محتويات هذه الكونتينرات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها، ​CMA CGM​، على التشغيل والصيانة فقط.

وكشف جابر عن توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة ​تحديث أجهزة المعلوماتية​ في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع القادمة إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة، لافتاً إلى أن تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني ومئة ألف دولار أميركي مقدّمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي السياق المرتبط بعمل المرافئ، استقبل جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة. وقد وعد جابر بدراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن، وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط المطلوبة.
وبصفته مسؤولاً عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، تطرّق طليس إلى مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وقد أبلغه الوزير جابر أنه أحال ملف هذه المستحقات إلى وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها، كاشفاً عن إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت، نظراً للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استُحدثت والتي تحتاج إلى تمويل فوري وسريع.
والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة، والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.